٤٦٢
بعضها . ولم يجد لذلك معارضاً ، فقال به . ونظر إلى المرأة والحمار فوجد حديث عائشة ـ الآتى ـ يعارض أمر المرأة ، وحديث ابن عباس .. هذا ـ يعارض أمر الحمار ، فتوقف في ذلك . وهذه العبارة - التي حكيناها عنه (۱) - أجود مما دل عليه كلام الأثرم . من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار . وإنما كان كذلك (۲) لان جزم القول به يتوقف على أمرين . أحدهما : أن يتبين تأخر المقتضى لعدم الفساد (۳) على ا (٤) المقتضى للفساد (4) . وفى ذلك عسر عند المبالغة فى التحقيق (٥) . والثاني : أن يتبين مرور المرأة مساو لما حكمته عائشة رضى الله عنها ، من الصلاة إليها وهى راقدة . وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين . أحدهما : أنها رضى الله عنها ذكرت أن
أن
ذلك كما عرفت : أحدهما فيه ذكر الكلب مطلقاً ، والآخر ذكره بقيد كونه أسود ، فحمل المطلق على المقيد ، والوجه فيه ظاهر إذ ليس له معارض ، وأما المرأة والحمار فهما وإن ثبتا في الصحيح لكن قام ما عارضهما
(۱) قوله ( التي حكيناها عنه ، أقول : وهى توقف أحمد في المرأة والحمار أجود
من الجزم بأنهما عنده لا يقطعان
(۲) قوله « وإنما كان كذلك ، أى كان القول الذي حكاه عن أحمد بالتوقف أجود لعدم توقفه على ما يتوقف عليه نتمل القول عنه بالجزم
.
(۳) قوله : ان يتبين تأخر المقتضى لعدم الفساد ، أقول : وهو حديث عائشة في المرأة (1) وحديث ابن عباس في الحمار
( ٤ ) قوله : على المقتضى للفساد ، أقول : وهو حديث أبي هريرة وأبي ذر (٥) قوله ، وفى ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق ، أقول : لأنه لا دليل على تأخر هذا من ذاك ، وبه يعلم ضعف كلام الطحاوى ، فانه ذهب إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة ، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا علم التاريخ
(۱) وهو قولها : جعلتمونا كالخمير ، ، وحديث ابن عباس هو أنه ترك الأنان تمر بين يدى الصف ، وهما يخصصان حديث أبي هريرة وأبي ذر
الجزء 02 — ص ٤٦٢