وأما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه :
أحدها : أن نية الخروج من الصلاة وقطعها - إذا كانت بناء على ظن التمام -
لا يوجب بطلانها
الثاني : أن السلام سهواً لا يبطل الصلاة
قد ورد عليه أنه كيف لم يقبل صلى الله عليه وآله وسلم خبر ذي اليدين بمفرده وهو عدل ؟ وأجيب عنه بأن سبب التوقف فى العمل بخبره كونه أخبر بأمر متعلق بحال المسئول مخالفاً لما في اعتقاده ، هكذا قال الحافظ في الفتح ، ونقله بلفظه الزرقاني في شرح الموطأ . قلت : ولا يخفى أنه غير دافع الإيراد ، لأنه لم يشترط في قبول خبر العدل أن لا ينافي الاعتقاد . والظاهر أن سبب توقفه صلى الله عليه وآله وسلم كونه اشتمل كلامه على إنكار أمر وقع بحضرة من هو أجل من ذى اليدين وأقوم بالاستفهام والسؤال ، ولذا قال « وفي الناس أبو بكر وعمر ، فكأنه صلى الله عليه وآله سلم انفرد عن الأول منه بالسؤال المتضمن فعله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة ناقصة، وهو أمر عظيم لم يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم مثله جواز النسيان من السائل ، وأنه لم يدركم صلوا ، فان الصلاة مظنة ذلك ، ولذا شرع فيها سجود السهو ، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيره عما قال له ذلك ، إلا أن الخبر المنافي للاعتقاد لا يقبل من العدل إذا انفرد ، بل لأن هذا الخبر من حقه أن يقتضى الاستثبات . وحاصله أنه من الإخبار عن واقع عظيم وقع بمحضر جماعة تتوفر الدواعي على نقله ، فلما لم يخبروا يمثل خبره اقتضى ذلك التوقف فى خبره والاستثبات ولم يتبادر إلى رده وإنكاره ، لأنه وقع في موقف الواقعة وحضور أهلها فهو محفوف بالقرائن المفيدة لقبوله . ما احتيج اليه من الاستثبات بسؤال غيره لتجويز نسيانه وإخباره عن ظنه خطأ منه ، فليس على عدم دليل قبول خبر الآحاد بمجرده ، فان قبولها مشروط بعدم المعارض . والبحث الذي أشار اليه الشارح كأنه يريد أن هذا لا يدخل في باب الترجيح ، لأنه لم يرجح خبر الأكثر على خبر الواحد ، إذ خبرهم وخبره واحد إنما (1) زاد خبره (۱) كذا ولعله وإنما
(
مع
الجزء 02 — ص ٤٣٠