- ٣٦٢
-
بالصلاة ، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف :
أحدها : أن يجمع طرق هذا الحديث (۱) ، ويحصى الأمور المذكورة فيه ، ويأخذ
بالزائد فالزائد ، فان الأخذ بالزائد واجب
وثانيها : إذا قام دليل (۲) على أحـ
د أمرين - إما الوجوب (۳) .
و عدم وجوب ما لم يذكر فيه ، وعدم تحريم ما لم يذكر فيه أحد أضداده (۱) قوله : أحدها أن يجمع طرق الحديث، أقول : قال الحافظ ابن حجر . بعد نقله لكلام الشارح - قلت : قد امتثلت ما أشرت اليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبى هريرة ورفاعة وقد أمليت الروايات التي اشتملت عليهما ، فما لم يذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الصلاة . انتهى . قلت : مراد الشارح تتبع الطرق لأجل إحصاء ما ذكر فى طرقه من الألفاظ الزائدة على حديث العمدة ، وقد يتم امتثال الحافظ ابن حجر في سرد الألفاظ الزائدة وسردناها كما عرفت ، وقد كنا نقلنا قبل الوقوف على كلامه ما عرفته أولا ، ثم قال الحافظ ابن حجر : قال النووى وهو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل . انتهى . قال ابن حجر : وهذا محتاج إلى تكملة ، وهو ثبوت الدليل على أن الاقامة والقعود ودعاء الافتتاح ورفع اليدين فى الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب . انتهى . قال ابن حجر : وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق . انتهى . قلت : وقد سقنا لك من ألفاظ الروايات وما فيها من الزيادات ما تعرف به ضعف كلام النووى ، وقد سمعت قول الشارح المحقق أن الأخذ بالزائد واجب
(۲) قوله ( ثانيها إذا قام دليلا ، أقول : فاعل «قام ، ضمير يعود على حديث
العمدة كما في بعض النسخ ، وفى نسخة ، قام دليل ، ولا إشكال
(۳) قوله « إما الوجوب ، أقول : لذكره فيه
الجزء 02 — ص ٣٦٢