العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٨٢٠

- ۳۲۰ ٨٥ (1) - الحديث السابع : عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال : رمَقْتُ الصلاةَ ) مع محمد صلى الله عليه وسلم ، فَوَجَدْتُ قِيامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ ، فَاعْتِدالَهُ بَعْدَ رُكُوتِهِ ، فَسَجَدَتَهُ ، سَخَاسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، فَسَجَدَتَهُ ، فَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ والانصرافِ : قَرِيباً مِنَ السَّواءِ . (۲) وفي رواية البخاري (٢) ، ما خلا الْقِيامَ وَالْقَعُودَ قَرِيباً مِنَ السَّواءِ . قوله « قريباً من السواء، قد يقتضى إما تطويل ما العادة فيه التخفيف (۴) ، أو (۱) ( الحديث السابع ) قال : رمقت الصلاة ، أقول : أي نظرتها نظر تعرف واختبار الجملتها وتفصيلها . وهى تقال على المحسوسات حقيقة ، وعلى المعقولات مجازاً عن تيقن معرفتها . (۲) قوله . وفى رواية البخارى، أقول : فى البخاري روايتان جميعاً رواية الاستثناء ، ولفظها في باب الطمأنينة عن البراء كان ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريباً من السواء ، ورواية الاستثناء أوردها في باب حد إتمام الركوع ، فمصنف العمدة اقتصر في عدم النسبة على أصل ما هو من شرطه وهو مما اجتمع على تخريجه الشيخان ، وإنما اجتمعا في الرواية التي ليس فيها الاستثناء ، و لفظ رواية الاستثناء في باب حد إتمام الركوع والاعتدال منه والطمأنينة . ثم ساق حديثاً بلفظ كان ركوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسجوده و بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء ، انتهى (۳) قوله : يقتضى إما تطويل ما العادة فيه التخفيف ، أقول : يريد أن إيراد البراء له أفاده من روى له الحديث فائدة غير معروفة عنده أو غير عامل بها كالجاهل لها فيكون تأسيساً وهو الأنسب بالفائدة ، والمراد بالقريب من السواء تطويلا أو تخفيفاً كقراءة ما بين الستين إلى المائة ، إشارة إلى ما أخرجه البخاري من حديثة
الجزء 02 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.