-
- ٢٥٢
و لفظ الحديث الآخر (1) يدل على ذلك ، أعنى قوله « فاذا ركع فاركنوا . وإذا مسجد فاسجدوا ، فانه يقتضى تقدم ما يسمى ركوعا وبجوداً
٧٦ - الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال : « إذا أَمَنَ الْإمامُ فَأَمْنُوا، فَإِنَّهُ مَن وافَقَ ) تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ
المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ ،
الحديث يدل على أن الإمام يؤمن ، وهو اختيار الشافعي وغيره . واختيار مالك
من المأمومين لا من الإمام ، فلا دليل هنا على ذلك، بل أدلته من غيره إن أراد الاطمئنان بعد الركوع قبل الهوى إلى السجود فانه الذى أفاد الحديث تأخر الصحابة فيه ، وإن أراد فى حال السجود كما يفيده قوله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصحيح فلا يدل على طمأنينة المأمومين ، لكن السياق يأباه
(۱) قوله : ولفظ الحديث الآخر ، أقول : قد سبق لفظه من حديث عائشة ، وهو عند أبي داود ، ولكنه صريح في الركوع والسجود ، وهذا الحديث في السجود
لا غير
(۲) (الحديث الخامس ) قال « فانه من وافق ، أقول : في الكلام حذف بينته رواية مسلم في الدعوات ، فان الملائكة تؤمن ، زاده قبل قوله « فانه من وافق . . أقول : يدل على أن الإمام يؤمن ، قيل : فيه نظر لكونها قضية شرطية ، وأجيب بأن التعبير بإذا يدل على تحقيق الوقوع ، قلت : وعلى تسليمه ، فهل يدل على مشروعيته فانه إخبار بما سيفعله الإمام وفعله غير تشريع ، ويجاب بأن إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إذا فعله فعلوا دال على تقريره لفعلهم ، وأمرهم دال على الوجوب الذي هو أصل الأمر ، ولكنه قد صرفه عن ذلك أدلة أخر كما قاله الأكثر . وقالت الظاهرية : إنه للوجوب على أصله
الجزء 02 — ص ٢٥٢