العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٧٥٢

- - ٢٥٢ و لفظ الحديث الآخر (1) يدل على ذلك ، أعنى قوله « فاذا ركع فاركنوا . وإذا مسجد فاسجدوا ، فانه يقتضى تقدم ما يسمى ركوعا وبجوداً ٧٦ - الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال : « إذا أَمَنَ الْإمامُ فَأَمْنُوا، فَإِنَّهُ مَن وافَقَ ) تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ ، الحديث يدل على أن الإمام يؤمن ، وهو اختيار الشافعي وغيره . واختيار مالك من المأمومين لا من الإمام ، فلا دليل هنا على ذلك، بل أدلته من غيره إن أراد الاطمئنان بعد الركوع قبل الهوى إلى السجود فانه الذى أفاد الحديث تأخر الصحابة فيه ، وإن أراد فى حال السجود كما يفيده قوله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصحيح فلا يدل على طمأنينة المأمومين ، لكن السياق يأباه (۱) قوله : ولفظ الحديث الآخر ، أقول : قد سبق لفظه من حديث عائشة ، وهو عند أبي داود ، ولكنه صريح في الركوع والسجود ، وهذا الحديث في السجود لا غير (۲) (الحديث الخامس ) قال « فانه من وافق ، أقول : في الكلام حذف بينته رواية مسلم في الدعوات ، فان الملائكة تؤمن ، زاده قبل قوله « فانه من وافق . . أقول : يدل على أن الإمام يؤمن ، قيل : فيه نظر لكونها قضية شرطية ، وأجيب بأن التعبير بإذا يدل على تحقيق الوقوع ، قلت : وعلى تسليمه ، فهل يدل على مشروعيته فانه إخبار بما سيفعله الإمام وفعله غير تشريع ، ويجاب بأن إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إذا فعله فعلوا دال على تقريره لفعلهم ، وأمرهم دال على الوجوب الذي هو أصل الأمر ، ولكنه قد صرفه عن ذلك أدلة أخر كما قاله الأكثر . وقالت الظاهرية : إنه للوجوب على أصله
الجزء 02 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.