العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٧١

أيضاً . ورأيت بعض المتأخرين (۱) من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا ، وأخرج الأقوال من ذلك ، وفى هذا عندى بعد . وينبغي أن يكون لفظ العمل ، يعم جميع أفعال الجوارح . نعم لو كان خصص بذلك لفظ « الفعل ، لكان أقرب . فإنهم استعملو هما متقابلين فقالوا : الأفعال ، والأقوال (٢) . ولا تردد عندى. والبغض فيه وعكسهما والاعتقادات الكفرية وضدها فانها تختلف أيضا ولا حركة فيها حساً ولا معنى ، وأما الاستدلال بالأحاديث فان أراد أن الإيمان يسمى عملا وهو فعل القلب فهذا لا يتم الا على رأى المرجئة المردود عند كل العلماء أن الايمان التصديق فقط ، وأما على ما يختاره غيرهم ومنهم المستدل من أنه مجموع ما في حديث. على رضى الله عنه وهو معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان فهو ثلاثة أركان ركنان منهما أعمال لغوية ، فاطلاق العمل على المجموع تغليباً فلا يدل أنه أطلق على فعل للقلب أنه عمل حقيقة فلا يتم به زيادة المدعى وضوحاً الا . (۱) قوله « ورأيت بعض المتأخرين ، أقول : لا كلام فى بعد ما قاله ذلك البعض إلا إذا أطلقت الأعمال في مقابلة الأقوال فهى غير داخلة فيها كحديث ابن مسعود موقوفا عند ابن أبي الدنيا « لا ينفع قول إلا بعمل ، ولا ينفع قول وعمل بنية ، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما يوافق السنة ، ومثل حديث على عند ابن ماجه مرفوعا « الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان ، انتهى . قلت : ولك أن تقول : المراد من القول في الحديث شيء خاص هو كلمة الشهادة ، وأنه لا ينفع هذا القول صاحبه إلا بالأعمال الواجبه ومنها الأقوال ، وكذلك قوله وعمل بالأركان یراد به ما شمل اللسان ، فالإيمان قول كلمة الشهادة مع الأعمال الواجبة ومنها الأقوال فلا يتم ان العمل هنا غير شامل للأقوال ، غايته أنه خص بعض الأقوال بالإفراد بالذكر ولا يلزم خروج سائر الأقوال (۲) قوله « فقالوا الأفعال والأقوال ، أقول : من ذلك قسمة السنة النبوية الى أفعال وأقوال
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.