۱۹۷
الثالث : قوله « حيث كان وجهه ، يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء : إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة (1) ، حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير
الرابع : الحديث يدل على الإيماء. ومطلقه يقتضى الإيماء بالركوع والسجود . والفقهاء قالوا : يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع ، ليكون البدل على وفق الأصل . وليس في هذا الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه (٢) . وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود ، إن حمل قوله « يومى" ، على الإيماء في الركوع والسجود معاً
الخامس : استدل بإيتاره الله على البعير على أن الوتر ليس بواجب عليه (٣)
>
>
(۱) قوله تكون بدلا عن القبلة ، . أقول : هو مأخذ نفيس ، إلا أنه قال الحافظ ابن حجر : إلا إن كان سائرا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فان ذلك لا يضر على الصحيح (۲) قوله وليس فى هذا ما يدل عليه ولا ما ينفيه ، . أقول : هو كما قال ، إلا أنه قد دل لما قاله الفقهاء ما أخرجه أبو داود والترمذى من حديث جابر قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حاجة ، فجئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع . (۳) قوله « ليس بواجب عليه ، أقول : أى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأجاب النووى بأن الممتنع على الراحلة إنما هو الواجب على العموم من الظهر مثلا ، وأن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا الواجب على الراحلة . وتعقب الحافظ ابن حجر بأنه لا دليل على ما ادعاه من الخصوصية ، بل لم يثبت دليل على وجوب الوتر عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال ابن عبد السلام وغيره : الوتر واجب عليه صلى الله عليه وآله وسلم فى الحضر لا فى السفر ، قلت : ولا بد من دليل على التفصيل ، ولا يكفى أخذه من صلاته له على الراحلة في السفر دليلا ، وكلام الشارح يحتمل أن المراد عدم الوجوب علينا وعليه صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن
الجزء 02 — ص ١٩٧