. ١٤٣
-
بإذنه . وهذا إن أخذ من تخصيص النهى بالخروج إلى المساجد ، وأن ذلك يقتضى بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد ، فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب . ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول
ويمكن أن يقال فى هذا : إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد ، وقد قرروا عليه . وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز ، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم . فيبقى ما عداه على المنع . وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذاً من تقييد الحكم بالمسجد فقط
ويمكن أن يقال فيه وجه آخر (۱) وهو أن فى قوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، مناسبة تقتضى الإباحة ، أعنى كونهن ( إماء الله ، بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله . ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل . وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز ، وإذا انتفى انتفى الحكم لأن الحكم
يزول بزوال علته . والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إلى المساجد ، أي الصلاة
مفهوم قوله ، إلى المسجد ، أى لا إلى غيره فامنعوهن إلا أنه عمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند الجمهور ، لكنه قد يقال ليس هذا مأخوذاً من المفهوم بل لان الأمر المعروف منع الرجال لنسائهم من الخروج فأمروا بعدم المنع عن الخروج الى محل مخصوص هو المسجد ، فهو إخراج عما علم من التقرير عن المنع وليس عملا بالمفهوم . هذا خلاصة مراد الشارح وهو كلام حسن ، الا أنه لا يكون الحكم مأخوذاً من صدر الحديث كما قاله النووى ، بل من التقرير الذي علم
يوجد
(۱) قوله « ويمكن أن يقال فيه وجه آخر ، أقول أى ويمكن (1) أن الحكم - وهو جواز منع النساء عن الخروج الى غير المسجد ـ من تعليق الحكم وهو عدم المنع بمساجد الله وكون الأرواح الموقع عليهن الحكم اماء الله ناسب أن يكون
(1) أى أتى بلفظة, ويمكن، ليعلق عليها الحكم وهو عدم منع إماء الله من بيوت
الله ، وهو غير ناهض كما ترى
الجزء 02 — ص ١٤٣