العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٢٨

۱۲۸ - الجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ، وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك علي (1) فاستغفر لنا ) وقوله تعالى ( يعتذرون إليكم إذا رجعتم اليهم ، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم ، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ) الآية . فأمره الله تعالى أن لا يصدقهم في اعتذارهم ، ويكلهم إلى عالم الغيب والشهادة ، بخلاف كعب وصاحبيه فانهم لم يعتذروا عن التخلف بعذر بل أقروا أنهم تخلفوا لا عن عذر ، كما قال كعب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عاتبه على تخلفه فقال : والله ما كان لى من عذر ، والله ما كنت أقوى ولا أنشط ولا أيسر منى حين تخلفت عنك . وحينئذ تعينت عقوبته لإقراره بالذنب ، بخلاف المنافقين فلم يقروا بذنب فلم يعاقبهم ، فهذا وجه الفرق ، لا ما قاله القاضي عياض من أنه لا عقوبة للمنافقين على ذنوبهم فى الدنيا ، وإلا لزمه أن لا يحد شاربهم ولا يجلد زانيهم ولا يقتل قصاصاً قاتلهم ، فتبين ضعف ما ذهب اليه وإن ساعده عليه الشارح المحقق ، وإنما أراد توجيه عدم عقاب المنافقين على النفاق بأنه ليس واجباً عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، والحق أن عقوبتهم على النفاق ليست بجائزة له صلى الله عليه وآله وسلم ، وتفصيله أنه لا يجوز له صلى الله عليه وآله وسلم عقاب المنافقين على نفس النفاق ، وأما غيره من المعاصى فهم كأهل الإيمان فيما يقام عليهم ، فقول الشارح المحقق . إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . نقول : نعم يجب عليه تركها على مجرد النفاق بالضرورة الشرعية ، فبطل الجواب بأن الحديث في المنافقين وأنه على ذلك يندفع الاستدلال به على الإيجاب ولو كان في المنافقين خاصة كما عرفته . والعجب من عدم تنبه الشارح والقاضى وابن القيم وابن حجر على هذا الذي ذكرناه وهو واضح ، بل يسردونه من جملة الأجوبة واعتمده الشارح والحافظ (۱) قوله « وليس فى إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك ، أقول :
الجزء 02 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.