- ۱۱۳
الذي يقتضى ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة ـ يقتضى خلاف ما قلناه وهو حصول هذا المقدار من الثواب (١) لمن صلى جماعة في بيته ، فيتصدى (٢) النظر
في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص . وروى عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض فى الجماعة بإقامتها في البيوت (۳) ، أو معنى ذلك . ولعل هذا نظراً إلى ما ذكرناه
البحث الثاني : هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة د والانفراد (4) ،
في المساج
سبع
وعشرون
(۱) قوله : وهو حصول هذا المقدار من الثواب .. أقول : بل حصوله مع زيادة على هذا المقدار، فان المذكور هنا خمس وعشرون وهنالك (۲) قوله فيتصدى ، . أقول : في القاموس تصدى له تعرض ، أي يتعرض للنظر في مدلول كل واحد من الحديثين ، فان الأول أعم لشموله كل جماعة في أى مكان ، والثاني خاص بصلاة الجماعة في المسجد . والتحقيق أن اللفظين من صيغ العموم في الحديثين : الأول صلاة الجماعة ، والثانى صلاة الرجل في جماعة ، والكل اسم جنس مضاف ، وهو من صيغ العموم، لكن الأول باق على عمومه والثاني مقيد خص ، فيتصدى النظر هل يحمل المطلق على المقيد بكون الحكم واحداً وهو التضعيف وإن اختلف مقداراً ، ومن يقول بالحمل لا يبقى عليه إشكال ويجتمع شمل الحديثين ، ومن لا يقول به أفتقر إلى النظر في وجه الجمع
. (۳) قوله ( بإقامتها فى البيوت .. أقول : سيأتى أنه يقول إنها فرض على الأعيان ، فهذا الفرض لا بد من فعله فى المسجد ، ويأتى تحقيق مذهبه
( ٤ ) قوله « فى المساجد والانفراد ، أقول : فى نسخة, في البيوت والانفراد والأولى أولى . وقوله, الانفراد ، أى فى المساجد أو مطلقاً ؟ عبارته محتملة ، والأولى حملها على الأول لأن صلاة المنفرد فى البيت يأتى الكلام عليها ، والأحسن أن يحمل كلامه أن المراد أن صلاة المنفرد فى المسجد ، الذي قد فعل المقدمات ـ من الوضوء وإحسانه والمشي - هي التي تفضل عليها الجماعة في المسجد ، لأنها فضلت على المنفرد في
م - ۸ ج ۲ * العدة
<
الجزء 02 — ص ١١٣