العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٨١

٤٨٠ رواية أخرى صحيحة (1) . فقال فيها ، واغتسلى ، وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض ) صحيح ، لأن فعل الغسل داخل تحت مسمى انقضاء الحيض بعيد جدا (۱) قوله « فى رواية أخرى ، أقول : هى فى البخاري من طريق أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث ، قال فى آخره . ثم اغتسلى وصلى ، ولم يذكر غسل الدم . قال الحافظ ابن حجر : وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام ، منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم ، وكل منهما ثقات (1) ، وأحاديثهم في الصحيحين ، فيحمل على أن كل فريق اقتصر على أحد الأمرين لوضوحه عنده . اتهى . قلت : روى مسلم الحديث بمثل ما ساقه في العمدة ، بل لم يذكر الاغتسال ، وقال في آخره : وفى حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره . انتهى . يريد بالحرف الذي تركه هو قوله في آخر الحديث د وتوضأى لكل صلاة ، فانه قال قوم هو معلق، ورده الحافظ ابن حجر وقال في دعوى التعليق : ليس بصواب ، لأنه بالاسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام ، وقد عين ذلك الترمذى ، رواه من طريق حماد عن مشام فادعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة ، وأوما إلى ذلك مسلم. انتهى . قلت : يريد قول مسلم : وفي حديث حماد ابن زيد زيادة حرف تركناه ، ثم قال : ليس كذلك ، أي لم يتفرد بها حماد فقد رواها الدارقطني من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام . اتى (۲) قوله ، وفي الحديث دلالة على نجاسة دم الحيض ، أقول : قال الحافظ : وفيه دليل على أن حكم دم الاستحاضة حكم الحدث ، فتتوضأ منه لكل صلاة ، لكنها لا تصلى بذلك الوضوء إلا فريضة واحدة (۳) مؤداة أو مقضية لظاهر قوله توضأى ( 1 ) أي كل من الروايتين رجالها ثقات (۲) ومن الجائز أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما في حديث حمنة بنت
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.