العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٤٥

الأنبياء عليهم السلام ، وظاهره يقتضى (1) أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن الأحد قبله . ولا يعترض على هذا بأن نوحاً عليه السلام - بعد خروجه من الفلك ـ كان مبعوثاً إلى أهل الأرض ، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه (٢) ، وقد كان مرسلا إليهم . لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة ، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث ، وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس . وأما نبينا فعموم رسالته من أصل بعثته وأيضا فعموم الرسالة (۳) يوجب قبولها عموما في الأصل والفروع . وأما (۱) قوله : ظاهره يقتضى ، أقول : قال ظاهره لانه يحتمل أن المراد لم يعط مجموعهن أحد فيتوجه النفي الى القيد ، وقيل إن الاختصاص بالمجموع لا بكل واحد واحد الذي (۲) قوله : لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا ، أقول : تعليل لبعثته الى كل أهل الأرض . وقوله « لأن العموم فى الإرسال ، تعليل لنفي الاعتراض بعموم رسالة نوح على اختصاص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعموم رسالته بأن هذا المفهوم اتفق لنوح عارض واقع بعد حدوث الغرق على من كفر ، وعموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من ابتداء دعوته ، وهذا كاف في الاختصاص ، وقد أورد أن دعوة نوح على أهل الأرض بقوله ( لا تند على الأرض من الكافرين دياراً ) فاهلكوا بالفرق إلا أهل السفينة ، ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لما أهلكوا لقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) فدل أنه مبعوث قبل الإغراق الى كل أهل الآفاق وأجيب عنه بجواز أن يكون غير نوح قد أرسل اليهم في أثناء مدة نوح وعلم نوح عليه السلام أنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم . ودفع بأنه لم ينقل نبي في زمن نوح غيره . قلت : وقد يقال ما كل في بعث قص علينا بعثته ، فقد قال تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك ) فلعل من أرسل في زمنه ممن لم يقص علينا (۳) قوله « وأيضاً فعموم الرسالة ، أقول : هذا جواب آخر عن الاعتراض
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.