العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ (٢) مَسْجِداً وَطَهُوراً ) ، فَأَيَّما رجُلٍ مِنْ أُمِّنِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلْ وَأُحِلَّتْ لِي المَغـ سانیم في هذا الحديث في أبواب التيمم ورواها في الصلاة عن محمد بن سنان ، وإنما نبهنا على هذا لأنه قد ينظر الناظر فى البخارى هذا الحديث فى هذا الباب منه فلا يجد هذا اللفظ فيظن أنه لم يخرجه البخارى ، وصاحب العمدة لفقه من بابين : باب التيمم ، وباب . • • الصلاة . وكأنه لما رأى الراوى واحداً صح عنده ذلك ، فان الكل رواية جائزة (۱) قوله « مسجداً وطهوراً ، أقول : ظاهر العد أن هاتين فضيلة واحدة ، وأن الخصوصية بالمجموع لا بكل واحد ، قال المهلب في شرح البخاري : المخصوص به جعل الأرض طهوراً ، وأما كونها مسجداً فلم يأت فى أثر أنها منعت من غيره ، وقد كان عيسى عليه السلام يسيح فى الأرض ويصلى حيث أدركته الصلاة ، فكأنه قال : جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيرى مسجداً . انتهى . وخالفه القرطى وقال : كانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لهم الصلاة في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس ، ومثله قال الخطابي. وقال الحافظ ابن حجر : إنه الأظهر . وأيده برواية عمرو بن شعيب بلفظ, وكان من قبل إنما كانوا يصلون في كنائسهم ، قال : وهذا نص في موضع النزاع ، ومثله أخرج البزار من حديث ابن عباس . قلت : إلا أنها تكون الخصائص هنا ستاً ، وصدر الحديث مصرح بأنها خمس ، فلا بد من تأويل ذلك بأنه عد جعلها مسجداً وجعلها طهوراً شيئاً واحداً ، لأن الشرط والمشروط يكون كالشيء الواحد (۲) قوله : فأيما رجل ، أقول : زاده دفعاً لتوهم اختصاصه بذلك كاختصاصه بعموم البعثة والشفاعة ، وذكر الرجل ليس له مفهوم مراد إذ المرأة كالرجل في ذلك ، لكن غالب ما تعلق الأحكام بالرجال ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام (۳) قوله « الغنائم فى رواية البخارى: المغانم، وهي جمع غنيمة أو مغنم . وهو ما يؤخذ من الكفار بقتال ونحوه ، والفيء ما يؤخذ منهم بغير ذلك 4
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.