1.
والمروة بدأ بالصفا وقال « تقدم ما قدمه الله ، وفي رواية النسائي وابدعوا بما بدأ الله به ، بلفظ الأمر ، وبها يندفع ما يقال ، غايته أنه يدل على أنه الأولى ، فأين دليل الإيجاب ؟ لانا نقول : رواية الأمر الذى ظاهره الإيجاب في الدليل ، وهكذا تقول في الوضوء فانه فعله مرتباً طول عمره ، وكل من نقل عنه من الصحابة اتفقوا على إيقاعه مرتباً ، ولم ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة ، ولو كان التعكيس جائزاً لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز ، وان كان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لكن هذه القرائن والأمر الوارد متعاضدة على الإيجاب . الثالث وهو ألطفها مسلكا أن هذه الأفعال أعنى غسل أعضاء الوضوء هي أجزاء فعل واحد مأمور به ، فدخلت الواو العاطفة لأجزائه بعضها على بعض ، والفعل الواحد لا بد من ارتباط أجزائه بعضها ببعض ، فدخلت الواو عاطفة بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب ، إذ هو الربط المذكور في الآية . ولا يلزم من كونها تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بين أجزائها مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكوة ) أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض ، وهذا أحد الأقوال في إفادة الواو للترتيب ، وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه ، وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد ، فلعله الأقوال ، أفاده ابن القيم . وكان والدى قدس الله روحه يذاكر به قبل معرفته أنه قد قال به قائل ، ويقول : فرق بين عطف آية الوضوء وغيرها ، ويحوم حول هذا البحث دراية لا رواية قائل به . ورأيت صاحب المنار حاشية البحر الزخار عام حوله فقال : مخالفة الاستمرار الكلى يريد به استمرار فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا (1) عليه الأجزاء ، كيف وهى صورة مجتمعة من عدة أمور يسمى المجموع باسم واحد . الرابع حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، أخرجه أبو داود وغيره ، واسم الاشارة عائد الى مجموع ما فعله وشاهده الراوى ، ومنه الترتيب ، وقد حكم صلى الله عليه وآله وسلم بعدم القبول لما كان على خلافه، فالقول بأن الإشارة الى بعض أجزاء ما يشاهده
(۱) بياض بالأصل
الجزء 01 — ص ٤٣٧