العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٠٣

إلى الاستقدار في مقر تجتمع فيه نجسة، والمنى منها فليكن نجسا . وثانيها : أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمنى منها (۱) ، أى من الأحداث الموجبة للطهارة . 6 من التشنيع بنجاسة أصل الآدمى ، وتلك الشناعة مشتركة بيننا وبينكم ، فان جعل خواص عباده ظروفا وأوعية للنجاسة كالبول والغائط والدم والمذى فلا يكون ذلك عائداً عليهم بالعيب والذم ، فكذلك خلقهم من الماء النجس ، وما الفرق ؟ أجاب القائلون بالطهارة فقالوا : تعلقتم بما لا تعلق لـكم به ، واستر و حتم إلى خيال باطل فليسوا ظروفا للنجاسة ، وإنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة ، وإلا فما دامت في محلها فهى طعام وشراب غير خبيث ، وكذلك الدم لا يكون نجسا إلا إذا سفح وخرج ، فليسوا ظروفا للنجاسة . وقد عرفت بهذا عدم نهوض هذا الدليل الأول الذي ذكره الشارح المحقق . قلت : للمنجس أن يعارض في قولهم إن المنى مبدأ الطيبين من عباده والطيبات أنه أيضا مبدأ الخبيثين والخبيثات ، ومبدأ من جحد الرب ، بل مبدأ من ادعى الربوبية ومبدأ المشركين الذين أهل الإيمان منهم كالشعرة السوداء في الجلد الأبيض أو البيضاء في الأسود ، فالخبيثون الذين هو مبدأ أكثر عدداً ، وهم أبعد خلق الله عن الطيب ، بل ذهب من ذهب الى أن ذواتهم نجسة (1) بالمبدأ مدخول وفي غيره (1) ويسند المنع بحديث كل مولود يولد على الفطرة ، فالخبث طارى على الفطرة فتبطل المعارضة . ولك أن تؤيدها بحديث انه تعالى حنا حثوة فقال : هذه الى النار ولا أبالى ، ثم حنا حنوة وقال : هذه الى الجنة ولا أبالى ، فأهل النار لا حظ لهم في الطيب لا أصلا ولا فرعا ، فهم خبثاء في المبدأ والمنشأ . وأما حديث كل مولود يولد على الفطرة ، فأنه إخبار بأنه يلد كل مولود قابلا للهداية مختاراً ، ويضل باتباع والديه (۱) قوله : أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها . . أقول : هذا ثاني (۱) بياض بالأصل ، والعبارة بين البياضين ليست منسجمة
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.