العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ أو يقول (1) : البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع. وقد دل الحديث على أنه غير نجس. وعلى ما قدمناه - من أن الواجب حمله على نجاسة العين - يحصل الجواب عن هذا الكلام ) وقد يدعى أن قولنا « الشيء نجس ، حقيقة في نجاسة العين .. فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس . فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف (۳) له لا يكون نجس الذات بل هو طاهر أصابته النجاسة ، لانه لا يفرق أحد بين الثوب والبدن في ذلك (۱) قوله « أو يقول، أقول : عطف على قوله أن يقول أى من يرى أن الثوب الذي أصابته النجاسة طاهر الذات مستدلا على من يرى خلافا بين البدن والثوب ، سواء في أنهما موضع نزاع بين القائل بأنه يصير نجس الذات والقائل انه ليس كذلك ، فان النزاع في المصاب بالنجاسة من ثوب و بدن واحد ، وقد أفاد النص أن البدن غير نجس ذات في جميع أحواله ، ومنها عند طروء النجاسة عليه فالثوب مثله ، فان الحكم على فرد من أفراد محل النزاع حكم على نظيره ، وقد سلف أنه لا بد من حمل النجاسة على نجاسة العين (۲) قوله « يحصل الجواب عن هذا الكلام ، أقول : أى عن دعوى نجاسة ذات ما طرأت عليه النجاسة ، وهو الجواب الأول من أن الحكم على أحد المتماثلين حكم على الآخر لعدم الفارق ، وهو ليس بجواب مغاير للأول ، إنما اختلفت العبارة ، وكثيراً ما يصنع المحققون هذا فيقولون : وبعبارة أخرى (۳) قوله (1) أقول : الكلام الأول مبنى على احتمال لفظ نجس للمعنيين حقيقة ، وإنما حمل على أحدهما للدليل الذى سلف ، وهذا مبنى على أنه حقيقة في نجس العين ، فاذا بقى وجه النفى اليه فيكون المراد أن المؤمن لا تنجس عينه وذاته باصابة النجاسة لاعضائه، فتخرج حالة تنجس أعضائه عن الحكم بنجاسة ذاته التي هذه (۱) بياض بالأصل
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.