۳۳
من
منتشراً ، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبى . وربما حمل بعضهم لفظ « النضح ، في بول الصي على الغسل (۱) ، وتأيد بما في الحديث ذكر : مدينة ينضح البحر بجوانها ، وهذا ضعيف لوجهين : أحدهما قولها ، ولم يغسله ، (٣)
ما قاله من تأول حديث التفرقة بأبلغية الغسل وعدمها ، بل قال : بول الصبي لا يتعدى محلا واحدا ، وبول الصبية ينتشر في محال متعددة فاحتاج من صب الماء زيادة على بول الصبي تتبع تلك المحال كلها ، فسمى الشارع غسل ما اتحد محله رشا وسمى غسل ما تعدد محله غسلا وإلا فالكل غسل . قلت : وهذا لا يقضى بأنه سمى غسلا لتعدد محله وفى موضع واحد رشا والمراد من العبارتين معا الغسل
(۱) قوله ، وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل ، أقول : كان هذا قول من يوافق القائلين بأنه لا يكفى الرش فى بول الصبي ، إلا أنه خالفهم في التأويل ، فانهم تأولوا النضح بالغسل الخفيف الذي لا مبالغة فيه ، وهذا حمله على الغسل الذي يكون من سائر النجاسات ، وحمل لفظ النضح على الغسل مستدلا بحديث أبي هريرة عند مسلم وفيه ( أسمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر ، الحديث ، وكأنه وقع في بعض ألفاظه « ينضح جوانبها ـ أو جانبها ـ البحر ، إن كانت الإشارة من الشارح اليه ، وان كان مراده غيره فيبحث عنه . والمراد يغسل جانبها البحر ، ولك أن تقول : لا وجه لحمل النضح على الغسل في حديث المدينة هذا ، لم لا يكون المراد به الرش ؟ وأنه يصل الى جانب المدينة رشاش من البحر ، فلا يتم الاستدلال به حتى يعلم أنه أراد به الغسل
(۲) قوله : أحدهما قولها ولم يغسله ، أقول : فانه بهذا التأويل يكون من تقديره غسله ولم يغسله ، وهو تناقض . ولا يقال : إن المراد نضحه أي غسله غلا خفيفا ، ولم يغسله لم يبالغ فى غسله ، لأنا قدمنا لك أن هذا البعض لا يقسم الغسل إلى خفيف وغير خفيف وإلا لكان هو تأويل الأولين . هذا تقرير ما يحتمله كلامه ، وجعله لهذا القائل مغايراً للأولين في التأويل إلا أن قوله « والتأويل فيه عندهم ، أي عند هذا
الجزء 01 — ص ٣٣٠