العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٣٢١

أعمالكم ) فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك ، مانعا من الإبطال . ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع ) . وصحة العمل ظاهراً معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك ، يمكن اعتباره ، فلا ينبغي إلغاؤه صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك . ووجه الحكم بصحتها أنه دخل فيها مستكملا لشرائط الصحة ضرورة أنه لا يدخل في صلاة تخلص بأداء ما في ذمته إلا كذلك ، فكان سابقا على الشك مانعا عن الإبطال . وأعلم أن الآية عامة للأعمال كلها ، ومنها الوضوء المتيقن ، فليس له إبطاله بالشك بعد صحته ، ويجرى فيه هذا التقرير الذي قرره الشارح في الصلاة وهو أن مورد النص الخ ، فانه ما ورد النص إلا للسؤال عن انتقاضه ، فإذا عرفت هذا فلا فرق بين كونه في الصلاة أو خارجا عنها ، فلا يتم الانتصار بهذا التقرير على ذلك التفصيل ، بل يكون انتصاراً لمذهب الشافعي والجمهور (۱) قوله « ولا يلزم من إلغاء الشك الخ ، أقول : هو جواب ما يقال : إذا ألغى الشك الواقع داخل الصلاة فليلغ الشك الواقع خارجها وإلا كان تحكما ، ولذا ذهب الجمهور الى الغاية مطلقا ، فاجاب بأنه لغى داخلها لوجود المانع من اعتباره فلا يلزم إلغاؤه خارجها لعدم المانع . وحاصله أن هذا القائل يقول : الشك مقتض للنقض ما لم يعارضه المانع ، وقد عارضه إذا حصل في الصلاة وهو صحة الصلاة ظاهراً لأن صحة الصلاة التي هو فيها ظاهراً معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك ولا ينبغي إلغاؤه ، فالعمل في عبارة الشارع يريد به الصلاة ، وأما إذا وقع خارج الصلاة ، فما هنا معنى يناسب تعارض مقتضى الشك على مقتضاه لم يعارضه مانع ، فقد قرر المحقق كلام هذا المفصل أتم تقرير ، وكأنه يرجحه ، ويدل له ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله ابن زيد بلفظ « إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا أو حركة في دبره فأشكل عليه فلا ينصرف ، الحديث . هذا ولا يخفى على ما سبق أنها أنه يقال : وصحة الوضوء معنى مناسب عدم الالتفات الى الشك ، وإلا كان إبطالا للعمل ، وسلف النهي عن إبطال الأعمال كما قرر سابقا . إذا علمت هذا علمت ضعف هذا التفصيل فتدبر
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.