العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦١

- 17. - هذا كله (۱) بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث . وهو أن ينظر في الروايتين ، أنه قد تناوله النهى . وسره أن قوله لا يعتق مكاتب معناه لا يعتق كل مكاتب ، لأن مع النكره في سياق النفي والنهي تفيد العموم ، والمقيد فرد من أفراد ذلك العام فلا يدخل تحته ولا يتضمنه كما في صورة الاثبات ضرورة أن النفى الأخص لا يستلزم نفى الأعم ، وأما فى صورة الإثبات فان المطلق داخل في ضمن المقيد ضرورة استلزام ثبوت الأخص ثبوت الأعم ، ولا يقال المقيد في هذه الصورة أيضا عام لأنه نكرة في سياق النفي ، لانا نقول هو عام الأفراد كل مكاتب كافر والأول عام لكل مكاتب فهو خاص بالنسبة اليه فمفهوم رجل داخل تحت مفهوم رجل عالم مثلا وليس مفهوم كل مكاتب داخلا تحت مفهوم كل مكاتب كافر بل هو بعض أفراده فيجرى المطلق على إطلاقه . هذا كله إذا ألغى مفهوم القيد كما قال انحلى في شرح الجمع، ونا في المفهوم يلغى ويجرى المطلق على إطلاقه ، وكلام الشارح هذا مبنى عليه . نعم إذا اعتبر مفهوم کافر وهو مفهوم صفة يختص به العام وصار المعنى لا يجزى عتق مكاتب إلا مؤمنا وهذا يتمشى على التخصيص بالمفهوم وحينئذ فالمسألة من باب العام والخاص ، ولذا قال فى جمع الجوامع : وهى خاص وعام ، وسيشير الشارح اليه قريباً . ولا يقال ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص به كما في علم الأصول ، لأنا نقول : التخصيص هنا بمفهوم الصفة لا بما ذكر ، اذ ذلك الذي منع في الأصول مبنى على أنه يكون التخصيص فيه بمفهوم اللقب (۱) قوله ( هذا كله ، أقول : أى ما ذكر من اتجاه حمل المطلق على المقيد في باب الأمر والاثبات ، وعدم اتجاه حمله عليه فى باب النهي إنما يجرى في ألفاظ الأحاديث إذا لوحظ مخرج الحديث أى محل خروجه وهو اللفظ الصادر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو من الصحابى إن كان نقلا باللفظ أو غير الصحابي إن كان نقلا بالمعنى ، فان كان رواية الاطلاق حديثا على حدة ورواية التقييد حديثا آخر جاء فيه البحث المذكور في الحمل في الأثبات وعدمه في خلافه
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.