العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٢٠١

الثامن والعشرون : استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال بالقيمة ، لا بالمثل صورة التام اسع والعشرون : اشتراط قيمة العدل يقتضى اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس الثلاثون : فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركاته حصصهم . قال يونس ـ هو ابن يزيد - عن ربيعة : سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد ، فقال ربيعة : عتقه مردود . فقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع الحادي والثلاثون : ظاهره : تعليق العتق بإعطاء شركاته حصصهم (۱) . لانه رتب على العتق التقويم بالفاء. ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق . وعلى قولنا : إنه إسرى بنفس العتق ، لا يتوقف العتق على التقويم والإعطاء وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه يسرى إلى نصيب الشريك بنفس العتق . والثاني: يعتق بإعطاء القيمة . والثالث : أنه موقوف . فإن أعطى القيمة ثبتت السرأية من وقت العتق . وهذا القول لا ينافيه لفظ الحديث الثاني والثلاثون : قوله « وإلا فقد عتق منه ما عتق ، فهم منه عتق ما عتق فقط . لأن الحكم السابق يقتضى عتق الجميع ، أعنى عتق الموسر ، فيكون عتق المعسر لا يقتضيه نهم يبقى هذا : أنه هل يقتضى بقاء الباقى من العبد على الرق ، أو يستسعى العبد؟ فيه نظر . والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقى ، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط ، ويؤخذ حكم الباقى من آخر . وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى حدیث (۱) قوله ( الحادى والثلاثون ظاهره الخ ، أقول : تقدم هذا مبسوطاً بأدلته في الثالث والعشرين من الوجوه ، ولا أعرف فائدة لإعادته إلا زيادة قوله , وهذا القول لا ينافيه لفظ الحديث »
الجزء 04 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.