الثامن والعشرون : استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأمثال
بالقيمة ، لا بالمثل صورة
التام
اسع والعشرون : اشتراط قيمة العدل يقتضى اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس
الثلاثون : فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتق بعد إعطاء شركاته حصصهم . قال يونس ـ هو ابن يزيد - عن ربيعة : سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد ، فقال ربيعة : عتقه مردود . فقد حمل على أنه يمنع عتق المشاع
الحادي والثلاثون : ظاهره : تعليق العتق بإعطاء شركاته حصصهم (۱) . لانه رتب على العتق التقويم بالفاء. ثم على التقويم بالفاء الإعطاء والعتق . وعلى قولنا : إنه إسرى بنفس العتق ، لا يتوقف العتق على التقويم والإعطاء
وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه يسرى إلى نصيب الشريك بنفس العتق . والثاني: يعتق بإعطاء القيمة . والثالث : أنه موقوف . فإن أعطى القيمة ثبتت السرأية من وقت العتق . وهذا القول لا ينافيه لفظ الحديث
الثاني والثلاثون : قوله « وإلا فقد عتق منه ما عتق ، فهم منه عتق ما عتق فقط . لأن الحكم السابق يقتضى عتق الجميع ، أعنى عتق الموسر ، فيكون عتق المعسر
لا يقتضيه
نهم يبقى هذا : أنه هل يقتضى بقاء الباقى من العبد على الرق ، أو يستسعى العبد؟ فيه نظر . والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقى ، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط ، ويؤخذ حكم الباقى من آخر . وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى
حدیث
(۱) قوله ( الحادى والثلاثون ظاهره الخ ، أقول : تقدم هذا مبسوطاً بأدلته في الثالث والعشرين من الوجوه ، ولا أعرف فائدة لإعادته إلا زيادة قوله , وهذا القول لا ينافيه لفظ الحديث »
الجزء 04 — ص ٥٦٥