1000-
أن لا يسرى . لأنه لم يختر ما يوجب العتق فى نفس الأمر ، وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهراً
وقال بعض الفقهاء من الحنابلة : يعتق جميعه، وهو ضعيف
العاشر : الظاهر أن المراد بالعتق عنق التنجيز . وأجرى الفقهاء بجراه : التعليق بالصفة ، مع وجود الصفة . وأما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فيه . فالمنقول عن مالك وابن القاسم : أنه يقوم عليه الآن . فيعتق إلى أجل . وقال سحنون : إن شاء المتمسك قوم الساعة ، فكان جميعه حراً إلى سنة مثلا ، وإن شاء تماسك . وليس له بيعه قبل السنة ، إلا من شريكه . وإذا تمت السنة قوم على مبتدى العتق عند
التقويم الحادي عشر : الشرك، في الأصل هو مصدر لا يقبل العتق . وأطلق على متعلقه ، وهو المشترك. ومع هذا لا بد من إضمار ، تقديره و جزء مشترك ، أو ما يقارب ذلك . لأن المشترك فى الحقيقه : هو جملة العين ، أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين ، كاليد والرجل مثلا . وأما النصيب المشاع (1) : فلا اشتراك فيه الثاني عشر : يقتضى الحديث أن لا يفرق فى الجزء المعتق بين القليل والكثير لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط الثالث عشر : إذا أعتق عضواً معيناً - كاليد والرجل (۲) ـ اقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه . وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار ههنا . وتناول اللفظ لهذه. الصورة أقوى من تناوله للجزء المشاع على ما قررناه . لأن الجزء الذي أفرد بالعنق
مشترك حقيقة
(
(۱) قوله ( وأما النصيب المشاع ، أقول : كأن يعتق بعض عبده، وفيه خلاف
الشافعة
(۲) قوله « كاليد والرجل ، أقول : وكما دل له الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبى المليح عن أبيه أن رجلا سأله عمن قال الخادمه : فرجك حر ، قال : هي حرة . قال ابن حزم ولا يعرف له مخالف في الصحابة رضى الله عنهم
الجزء 04 — ص ٥٥٥