العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢١٨٨

والموافق لظاهر العموم يلغى هذا المعنى بأن العق قد قوى على إبطال حق المالك فى العين بالرجوع إلى القيمة فلأن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى . وإذا المانع عميل اللفظ العام عمله الرابع : كانبا عبداً ثم أعتق أحدهما نصيبه ، فيه من البحث ما قدمناه من العموم والتخصيص بحالة عدم المائع . والمانع ههنا صيانة الكتابة عن الإبطال . وههنا زيادة أمر آخر ، وهو أن يكون لفظ « العبد ، عند الإطلاق متناولا للمكاتب (1) . ولا يكتفى فى هذا بثبوت أحكام الرق عليه . لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ . العبد ، له عند الإطلاق . فان ذلك حكم لفظى يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ . وقد لا يغلب الاستعمال ، وتكون أحكام الرق ثابتة . وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ ، وتناول اللفظ له أقرب الخامس : إذا أعتق نصيبه ، ونصيب شريكه مدبر ، فيه ما تقدم من البحث وتناول اللفظ ههذا أقوى (٢) من المكاتب . ولهذا كان الأصح من قولى الشافعي عند عليه نصيب الشريك . والمانع هنا : إبطال حق الشريك من قرية مهد أصحابه أنه يقوم سبيلها (٢) السادس : أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكة منها ، فالمانع من إعمال العموم ههنا أقوى مما تقدم . لأن السراية تتضمن نقل الملك ، وأم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها ، وهذا أصح وجهي الشافعية (۱) قوله ، وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق ، أقول : فيدخل في لفظ الحديث لا يقال له أحكام الرق ما بقى عليه درهم فيدخل تحت لفظ العبد ، لأنا نقول أجاب الشارح عن هذا بقوله ولا يكو ثبوت أحكام الرق عليه ، وذلك لأنها تثبت بأدلة شرعية خارجة عن مفهوم كونه عبداً ( ۲ ) قوله ، وتناول اللفظ مهنا أقوى ، أقول : أي لفظ العبد ، لأن المدير عبد لا يخرج عن الرقية ، وإنما وعد بالخروج منها (۳) قوله « من قربة مهد سببها ، أقول : أى أراد تمامها بعد وفاته
الجزء 04 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.