وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم أو التغليظ ، بعكس الاستدلال الأول، (1) . فان الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ، ومن حكم القذارة إلى التطبيب بتغير رائحته ، وحكم له بحكم المسك والطيب للشهيد ، فكذلك
الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة ، وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة ومنها ما قال القاضي : ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف ، المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه ، كما انطلق على هذا اسم الدم ، وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب ، قال : وحجته بذلك ضعيفة
وأقول : الكل : ضعيف
٤٠٢ - الحديث الخامس : عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « غدوة في سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ : خَيْرٌ لِما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ ، أخرجه مسلم "
منی
المطعون في سبيل الله ، وأجيب بأن مراد المصنف بايراده تقوية مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير ، وقال ابن رشد : مراده - يريد البخاري - أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذى نقله من حالة الذم إلى حالة المدح ، فحصل من هذا تغليب وصف وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون فيستنبط منه أنه تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان ، وكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة مما قدمناه قريباً (۱) قوله - بعكس الاستدلال ، أقول : بأن يقال : الدم لما تغير ريحه مع بقاء لونه حكم له بالطيب وزوال القذارة ، فالماء ينتقل بتغير رائحته أو أحد الوصافه من الطهارة إلى النجاسة ، ووجهه أن التغير عن الصفة له حكم ، ففى الدم حكم له بالطيب القذارة خرج عن أصله بذلك التغير ، كذلك الماء خرج عن أصله وهو الطهارة بتغيره . هذا تقرير المراد ، وهو في غاية من البعد التكلف كما أشار اليه المحقق ) (الحديث الخامس ) قال : أخرجه مسلم ، أقول : أي مفرداً ، وزاده
الجزء 04 — ص ٥١٦