٤٩٣
الحيم
وقوله : إبرار القسم ، أو المقسم ، فيه وجهان : أحدهما أن يكون المقسم مضموم مكسور السين ، ويكون فى الكلام حذف مضاف تقديره يمين المقسم. والثاني بفتح الميم والشين على أن يكون بمعنى القسم . وإبراره هو الوفاء بمقتضاه (1) ، وعدم التحنيث فيه . فان كان ذلك على سبيل اليمين - كما إذا قال : والله لتفعلن كذا - فهو ٢ كد ما إذا كان على سبيل التحليف ، كقوله : بالله افعل كذا . لأن في الأول إيجاب الكفارة (۲) على الحالف ، وفيه تغريم للمال وذلك إضرار به
و « نصر المظلوم ، من الفروض اللازمة على من علم بظلمه ، وقدر على نصره ..
وهو من فروض الكفايات ، لما فيه من إزالة المنكر ، ودفع الضرر عن المسلم وأما « إجابة الداعي ، فهى عامة ، والاستحباب شامل للعموم ما لم يقم مانع . وقد اختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعى إلى وليمة العرس : هل تجب أم لا (۴) ؟ وحصل أيضاً في نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك إجابة الداعى . وجعل بعضها مخصصاً لهذا العموم بقوله : لا ينبغى لأهل الفضل التسرع إلى إجابة الدعوات ، أو كما قال ، فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصاً لهذا العموم ، وفيه نظر
>
(1)
(۱) قوله « هو الوفاء بمقتضاه ، أقول : فيما كان جائزاً ولا يمنع منه مانع فانه صلى الله عليه وآله وسلم لما أقسم أبو بكر عليه ليخبر نه بما أصاب في تعبير الرؤيا وما أخطأه قال له لا تقسم ، قال الكرماني أى لا تكرر القسم ، وإلا فانه قد أقسم حيث قال : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذى أصبت من الذى أخطأت ، الحديث . ولم يبر صلى الله عليه وآله وسلم قسمه الحكمة لا نعلمها ، وقد أطال العلماء الكلام في ذلك بما لا طائل تحته (۲) قوله : إيجاب الكفارة ، أقول : هذا مبنى على أنها تنعقد اليمين على الغير (۳) قوله : هل تجب أو لا ، أقول : الوليمة اسم لطعام العرس أوكل طعام صنع الدعوة وغيرها كما في القاموس ، وكأن مراد الشارح الأول ، وقد ذهب إلى وجوب الإجابة جماعة كثيرة لما ورد من الوعيد بأن من لم يحب فقد عصى الله ورسوله ( ٤ ) قوله « وفيه نظر ، أقول : ووجهه أن رأس أهل الفضل وإمامهم رسول.
الجزء 04 — ص ٤٩٣