العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢١٢٤

· {AA - وأما الممتزج بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثير (1) . فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن ، ومنهم من يعتبر الظهور فى الرؤية ، واختلفوا في العتابي (٢) من هذا حديث على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريراً وذهبا وقال: هذان حرامان على ذكور أمتى حل لإنائهم ، وفيه أحاديث أخر بمعناه معنی ، (۱) قوله : وأما الممتزج بغيره الخ ، أقول : اختلف في جواز لبس ما يخالطه غيره من الحرير : فقال بعض الصحابة كابن عمر ، والتابعين كابن سيرين : إنه يحرم . وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب لثبوت أحاديث جواز العلم فى الثوب ، قال ابن دقيق العيد : وهو قياس في الاصلى لكن يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط ، وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير منه قدر أربع أصابع لو كانت منفردة بالهيئة ، فيكون المنع من لبس الحرير المختلط والخالص ، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة ، ويلتحق بها فى المعنى ما إذا كانت مختلطة. قال : وقد توسع الشافعية في ذلك ولهم طريقان أحدهما وهو الراجح اعتبار الوزن ، فان كان الحرير أقل وزنا لم يحرم والأحرم ، وإن استو با فوجهان اختلف الترجيح فيهما عندهم ، والطريق الثانى أن الاعتبار في القلة والكثرة بالظهور ، وهذا اختيار القفال ومن تبعه ، واحتج من أجاز لبس المختلط بما قدمناه من حديث ابن عباس ودليل ابن عربي ، وكلام ابن عباس وإن كان موقوفا فهو تفسير للفظ النبوى ، والصحابي أعرف بتفسيره ، ولأنه باق على المعنى اللغوى وهو في الخالص كما قاله ابن العربي. فائدة : الخز بالخاء المعجمة والزاى قال الحافظ ابن حجر : إن الأسح في تفسيره أنه ثياب سداها من حرير ولاتها من غيره ، وقيل ينسج مخلوطاً من حرير وصوف أو نحوه، وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخزز، ويسمى الثوب المتخذ من وبره خزاً لنعومته ، ثم أطلق على ما خلط بحرير النعومة الحرير، وأما القز بالقاف بدل الخاء فهو من الحرير كما قاله الرافعي وهو كمد اللون ، فهو محرم إذ هو حرير من أدنى الحرير (۲) قوله . واختلفوا فى العتابي ، أقول : هذا اللفظ ما تحرر فى ضبطه ولا
الجزء 04 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.