العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٠١٦

- ۳۸۰ المالكية : وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي ، لأنه كان يكفى الجانى منهم هذا القدر . وهذا فى غاية الضعف أيضاً ، لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعى على الخصوص، وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص قال هذا المالكي : وتأولوه أيضاً على أن المراد بقوله في حد من حدود الله ، . وسلم و ابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال : أخبرني عن ( الذاريات ذروا ) قال : هي الرياح ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قلته . قال : فأخبرني عن ( الحاملات وقرأ ) قال : هى السحاب ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما قلته . قال أخبرني عن ( الجاريات يسراً ) قال : هي السفن ، ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قلته . ثم أمر به فضرب مائة ثم جمل في بيت ، فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعرى : أمنع الناس عن مجالسته ، فلم يزالوا كذلك حتى أتى أبا موسى فخلف له الأيمان المغلظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئاً ، فكتب فى ذلك إلى عمر ، فكتب عمر ما إخانه إلا قد صدق ، خل بينه وبين مجالسة الناس . واعلم أن لمن خالف هذا الحديث أجوبة أخرى : أحدها معارضة الحديث بما هو أقوى منه ، وهو الإجماع على أن التعزيز يخالف الحد ، وحديث الباب يقتضى تحديده بالعشرة فما دونها فيصير مثل اخد ، وبأنه قد وقع الإجماع على أن التعزير موكول إلى رأى الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدة ، لان الحد شرع للردع ، فمن الناس من يردعه الكلام، ومنهم من لا يردعه إلا الضرب الشديد ، فلذلك يعزر كل حد بحسبه . وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص ، فاختلفا . وبأن التخفيف والقشديد مسلم لكن مع مراعاة العدد المذكور ، وبأن الردع لا يراعى في الأفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد ، ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير . وأعتذر الداودى فقال : لم يبلغ مالكا الحديث ، ولو بلغه ما عدل عنه ، فيجب على من بلغه أن يأخذ به
الجزء 04 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.