٣٤٥
لأمر حده بالقذف ، وأعرض عن ذلك ابتداء . وفيه تصريح بحكم الرجم . وفيه استنابة الإمام في إقامة الحدود. ولعله يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد (۱) . فانه رتب رجمها على مجرد اعترافها ، ولم يقيده بعدد . وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم (۲) ، فانه لم يعرفه أنيساً ، ولا أمره به
مراد لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتنقير عنه ، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع ، فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه . وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث هل يجب على القاضى إذا قذف إنسان معين في محله أن يبعث اليه ليعرفه بحقه من حد القذف أو لا يجب ؟ والأصح وجوبه . انتهى
(۱) قوله « ولعله يؤخذ منه أن الاقرار مرة واحدة يكفى ، أقول : يأتى البحث في شرح الحديث الرابع ، وإنما قال : لعله ، لاحتمال أن أنيساً قد علم أنه لا بد من
رجم
،
الإفرار أربع مرات ، وأن المراد إن اعترفت الاعتراف المعروف في الزنا (۲) قوله ، وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم ، أقول : اختلف العلماء هل يجمع للزانى المحصن بين الجلد مائة جلدة ثم يرجم أو الجلد خاص لمن لم ؟ فقالت طائفة : يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم ، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصرى وإسحق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي ، وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم وحده ، وحكى القاضى عن طائفة من أهل الحديث أنه يحب الجمع بينهما إلا إذا كان الزانى شيخاً ثيساً اقتصر على الرجم ، وهذا مذهب باطل لا أصل له ، وحجة الجمهور أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز والغامدية ، قالوا وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ لأنه كان فى أول الأمر، وإنما قال الشارح . وقد يستدل ، لأنه قد يقال إن عدم ذكره لا دليل فيه ، لأن الترك لا عموم له ، كما أن الفعل لا عموم له . وقد أخرج عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمش عن مسروق ( البكر ان يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان ولا يجـلدان ، والشيخان يجلدان ثم يرجمان ، ورجاله رجال الصحيح كما قال ابن حجر ، إلا أن ظاهره الوقف على مسروق
الجزء 04 — ص ٣٤٥