العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ - بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص ، وحصول مطلق الثواب . فالشواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور . والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور . ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك (١) الثالث عشر : قوله « ولا يحدث فيهما نفسه، إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس . وهى على قسمين (۲) ، أحدهما : ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن من ذى الأجزاء. ويجاب بالتزامه إن أريد غسلها فى الوضوء ، فقد ثبت عند مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، وفيه بيان أن بغسل كل عضو أجراً فقال صلى الله عليه وآله وسلم « فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه ، وكذلك غسلها فى هذا الوضوء له جزء من الأجر المخصوص ولعله يريد بأنه كاف من حيث أن المطلق داخل تحت المقيد والأعم تحت. الأخص فقد شمله في الجملة فيصح به الاستدلال ظاهراً (۱) قوله « ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك ، أقول : هو كذلك ، إنما الشأن هل يطلق المطلق ما يدل على المخصوص ؟ الظاهر أنه لا يدل ، لأن أجزاء المخصوص لها جزء من الأجر المخصوص ، والأجر المطلق غير ذلك فلا يتم به الاستدلال ، ولو صح هذا للزم أن يستدل على فضيلة الإتيان بركعة واحدة وبسجدة واحدة بهذا الحديث، لكونهما من أجزاء تلك الصلاة ، إلا أن يقال : المراد بالجزء ما ثبتت له فضيلة من أدلة أخر ، ولم يأت للسجدة المفردة دليل على الفضل ، بل في شرعيتها وحدها خلاف . وكذا الركعة . لكنه لا يبقى للاستدلال بهذا فائدة إذ لم يتم إلا بغيره ( ۲ ) قوله « على قسمين ، أقول : هي شيء وأحد من حيث أنها خواطر ، أى واردات تهجم على النفس إلا أنه إن أسترسل من ترد عليه معها أي لاحظها وحادثها وولدها وفرع عليها ، فهو الثانى وهو الذى كسبه وكثره ، وان لم يسترسل معه ، بل هجم عليه فأعرض عنه فهو الأول مبدأ الثانى . ثم لا يخفى أن تفسير الشارح لذلك الحديث
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.