العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٦٦٣

قد عهد استعمالها من رسول الله في خيار الفسخ ، كما في حديث حبان بن منقذ د ولك الخيار ، فالمراد منه خيار الفسخ . وحديث المصراة ، فهو بالخيار ثلاثاً . والمراد خيار الفسخ . فيحمل الخيار المذكور ههنا عليه لأنه لما كان معهوداً من النبي كان أظهر في الإرادة الثانى : قيام المانع من إرادة كل واحد من الخيارين . أما خيار الشراء فلأن المراد من اسم المتبايعين ، المتعاقدان . والمتعاقدان من صدر منهما العقد ، وبعد صدور العقد منهما لا يكون لهما خيار الشراء فضلا عن أن يكون لها ذلك إلى أو أن التفرق . وأما خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو بالمثمن فلا يمكن الحمل عليه عند من يرى ثبوته مطلقاً ، أو عدمه مطلقاً . لأن ذلك الخيار إن لم يكن لهما فلا يكون لها إلى أوان التفرق ، وإن كان فيبقى بعد التفرق عن المجلس، فكيفما كان لا يكون ذلك الخيار طها ثابتاً ، معنا إلى غاية التفرق . والخيار المثبت بالنص ههنا هو خيار مغياً إلى غاية التفرق . ثم ان الدليل على أن المراد من الخيار هذا (۱) ، ومن المتبايعين ما ذكر ، أن و بالمعارضة بنظره ، وذلك أن النقد وترك الأجل شرط لصحة الصرف وهو يفسد السلم عندهم . الثالث : قال بعض الحنفية البيع عقد مشروع بوصف وحكم ، فوصفه اللزوم ، وحكمه الملك ، وقد تم البيع بالعقد فوجب أن يتم بوصفه وحكمه ، وأما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل ، لأن السبب إذا لم يفد حكمه فلا ينتقى إلا لمعارض ، ومن ادعاه فعليه البيان. وأجيب بأن البيع سبب للايقاع في الندم ، والندم محوج إلى النظر ، فأثبت الشارع خيار المجلس نظراً للمتعاقدين ليسلما من الندم ، ودليله خيار الرؤية عندهم . قلت : ولا يخفى أن قوله « قد تم البيع بالعقد ، محل النزاع فانه يقول خصمه : لا تمام له إلا بالافتراق من المجلس ، وقوله فليس عليه دليل فذلك محل النزاع. ولهم في الحديث وجوه في رده مردودة لا حاجة إلى زيادة ذكرها (۱) قوله . ثم ان الدليل على أن المراد من الخيار هذا ، أقول : أي خيار المجلس ، لا ما زعموه من خيار الشراء أو الزيادة ، ومن المتبايعين ما ذكر أى من أنهما المتعاقدان ، لا ما تأولوه بأنهما المنسياومان . وقوله « أن مالكا نسب الخ ، خبر قولة
الجزء 04 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.