العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٦٦

وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء - كما ذكرناه - فهل هو اسم لمطلق الماء (1) ، أو للماء بقید کونه متوضاً به ، أو مُعَدا للوضوء به ؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف (۳). وتنبنى أكثر أهل اللغة . وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهرى وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما ، قال صاحب المطالع : وحكى الضم فيهما . وأصل الوضوء من الوضاءة وهى الحسن والنظافة ، وسمى وضوء الصلاة وضوءاً لانه ينظف صاحبه ويحسنه (۱) قوله « فهل هو اسم لمطلق الماء ؟ أقول : هذا تردد في مسمى الوضوء بين < ثلاثة معان : هل هو مطلق الماء ، أو الماء الذي قد وقع به التوضى وصار مستعملا ، أو الماء الذى يعد لأن يتوضأ به . ورابع وهو الماء الفاضل عن الاستعمال ولم يكن مستعملا كما سيشير اليه فيما يأتي قريباً (1) ( ۲ ) قوله « يحتاج الى كشف ، أقول : ليس فى كتب اللغة ما يكشف عن هذا . إلا أن عبارة النووى عن جمهور أهل اللغة التى سلفت تدل على أنه الذى يعد للوضوء لقوله : الذي يتطهر به ، ولو أريد الذى وقع به التطهر لقال الذي تظهر به أو المطلق لما قيده . وفي القاموس : أنه قد يطلق على مطلق الماء ، ويأتي في حديث ميمونة ه وضع وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكفأ بيمينه ، الحديث . فان المراد المعد . وحديث جابر الذى أشار اليه هو الذى فيه ذكر أنه « عاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مرض فوجده وقد أغمى عليه ، فتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم وصب عليه من وضوئه ، أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير ، أن يراد من مطلق الماء ، لأن فى الحديث أنه توضأ صلى الله عليه وآله وسلم وبعيد صب عليه من وضوئه ، ولو أريد مطلق الماء لما توضأ صلى الله عليه وآله وسلم أولا ثم صب عليه ، وكونه أيضا من الماء الذى أعد للوضوء لا يناسبه ذكر توضئه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً كما مر ، وليس له من حيث المعنى شرف على المطلق (1) أقول : وخامس وهو الماء الجارى على الأعضاء حال التوضى
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.