العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٣

. ١٤٢ - النهي . فإذا حمل على التحريم المفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك ، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجاً عن الطهورية ، وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة (١) لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه ، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب ، فيستمر النهى بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة ، إلا أن فيه جمل اللفظ على المجاز ، أعنى حمل النهي على الكراهة . فإنه حقيقة في التحريم - الحديث السادس : عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله قال : إذا شـ رب الكلب) في إناء ذلك ، فحمله على التحريم لأجل زوال بعض منافعه ، وإهمال غيرها غير مناسب لأنه ملاحظة لأحد المنافع دون غيرها ، ولا وجه لإيثاره مع أن غير تلك المنفعة أكثر . وقد يقال : وجه ذلك أنها لما كانت يتقرب بها إلى الله تعالى وتستعمل لمراعاة مناجاته كانت هي الملاحظة دون غيرها ، كما يرشد اليه تخصيصه صلى الله عليه وآله وسلم لمنع الوضوء أو الغسل فيه دون غيرهما من منافعه (۱) قوله «كانت المفسدة عامة ، أقول : أى كانت العلة للنهي عامة لأنواع الانتفاع ، فانه يستقذر الانتفاع به بعد الاغتسال فيه . وقوله ، فيستمر النهي ، أي يشمل النهى أنواع الانتفاعات ، ولكنه عارض هذا الوجه حمل النهي على خلاف أصله الحديث السادس : (۲) قوله ( اذا شرب الكلب .. الخ ، أقول : حديث أبي هريرة . إذا شرب الكلب ، الحديث . قال الزركشى . إذا لغب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ، ولمسلم ، أولاهن بالتراب ، انتهى . هكذا رأيته في نسخة عليها خط المصنف ، وإنما رواه البخاري بلفظ ( شرب ، ، ورواه مسلم بهما أيضا ، وروى . ولغ ، أيضا . وأشار ابن عبد البر والإسماعيلى وغيرهما إلى أن الجمهور على رواية م ولغ ، وهو الذي يعرفه أهل اللغة . انتهى . قلت : هذا اللفظ أي « لغب ، لم يذكره
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.