-
١٣٥
www.
:
(1)
الوضع ، فإن صح فالانتقاض على هذا التقدير بالنص ، وإن لم يصح ما ذكر من أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف فالخطأ ههنا مبنى على فساد الأصل لا على وجوب المساواة بين باطن الكف وظاهرها الذى تحاول تقريره . قلت : ابن حزم أنكر التفرقة لعدم ثبوت كون الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف في اللغة ، بل الإفضاء فيها هو الإيصال ، قال الله تعالى ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) فسره ابن عباس رضى الله عنهما بالوطء . والحاصل أن هذا بحث لغوى الحق فيه مع فسره ابن عباس في الآية بالوطء ، وغايته أنه كما قاله الشارح أمر يدور على صحة اللفظة . قال ابن حزم : وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل فجعلوه يطهر بالحجارة وبين ذلك البول فى نفسه وبين ذلك الانسان في نفسه إذا بلغ بوله أعلى الحشفة فجعلوه لا يطهر إلا بالماء . قال ابن دقيق العيد : قلنا فرقوا للدليل الدال على اجتناب النجاسات مع الدليل الدال على الاكتفاء بالأحجار في محل الإحليل مع قاعدة وهو أن مورد النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتداً
به في الحكم لم يجز إلغاؤه ، لأنه لو ألغى لكان قياساً مع إمكان الفارق ، وهو غلط ولا شك أن البول فى الإحليل متكرر ابتلى المكلف بتكرره ، ولا يساويه في هذا المعنى البول في غير الإحليل ، ويمكن أن يكون الشارع سامح من ذلك مع كون الأصل تحريم استصحاب النجاسة في العبادة لأجل هذه النجاسة المكررة فلا يخلو عن محل النص به لاحتمال اعتبار الفارق الذى فى محل النص . انتهى . أقول : مراد ابن دقيق العيد أن وجه فرقهم الذى أوجب جعل الأحجار مطهرة في ثقب الإحليل وغير مطهرة له في الحشفة ، وهو أن الدليل قد دل على الاكتفاء بالأحجار في محل خروج
البول فلا يلحق به فى الاكتفاء بها ما يقع منه في الحشفة لأنه الحاق بالقياس والفارق الذي لا يتم معه القياس ممكن ، إذ مورد النص ثقب الإحليل والحكم الاكتفاء بالأحجار منه ، والبول فى ثقب الإحليل متكرر يبتلى به المكلف ولا يساويه فى غير ثقب الإحليل أى فى الحشفة فى ذلك . هذا هو الفارق الذي أشار = (۱) بياض بالأصل
*
الجزء 01 — ص ١٣٥