العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٣٠٦

- YAL المخرج منه . وهذا فيه قاعدة أصولية ، وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب . إحداها : ما ظهر فيه عدم قصد التعميم ، ومثل بهذا الحديث () . والثانية : السماء العشر ، فالمخرج اسم مفعول هو العشر ، والقدر الخرج منه هو الخمسة أو سق(۱) فالحديث سبق ليبيان الأول لا الثاني . إن قلت : هذه دعوى على الشارع بأنه قصد أحد المعنيين دون الآخر مع تلفظه بهما معا . قلت : هذه دعوى قد أشار الشارح المحقق إلى دليلها بقوله، وهذا فيه قاعدة ، ومحصله أن اللفظ العام للمقصود به احتمالات ثلاثه : أحدها ما قامت قرينته على عدم قصد عمومه ، فهذا ولا بد أن يكنى في المقصود به معنى آخر غير العموم ، وإذا كان كذلك فهذه القرينة في دليلنا على أنه لم يقصد به بيان قدر المخرج، وذلك لأن اللفظ الدال على القدر المخرج نص في مسماء وهو العشر ، وحديث أبي سعيد فى الأرسق فيه بيان القدر المخرج منه وهى الخامسة دون ندر المخرج ، فحديث أبي سعيد محمل في قدر الصدقة مين في قدر النصاب وحديث جابر عام مجمل في قدر النصاب مبين في قدر الصدقة ، لكن عمومه غير مراد فهو محمل (۱) قوله « ومثل بهذا الحديث ، أقول : اعلم أن الشارح المحقق قد كرر التنبيه على هذه القاعدة فى مواضع من شرحه هذا ووصى بالعمل بها ، وقد بسط القول في هذه القاعدة فى شرح الإلمام فقال ما لفظه فى الفائدة التاسعة عشرة من فوائد حدیث ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ما لفظه : التاسعة عشرة اللفظ العام وضعاً تارة يظهر فيه قصد التعميم وتأسيس القواعد ولا إشكال في العمل بمقتضى عمومه ، وتارة يظهر فيه أنه قصد به معنى غير عام فهل يتمسك بعمومه لأن القصد إلى بيان معنى لا ينافيه تناول اللفظ لغير ما قصد فلا تتعارض إرادتهما معاً ، أو يقال : إن الكلام في غير المقصود منه مجمل مبين من جهة أخرى. هذا ما يتكلم فيه أهل الأصول ، ومثل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيما سقت السماء العشر ، الحديث فان اللفظ عام في ( ۱ ) قلت : ومقدار الوسق بالأصع ستون ، فيكون مجموع الأوسق ثلاثمائة صاع وهى نصاب الحبوب والثمار
الجزء 03 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.