العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٠٦٩

٤٧ فاجتهدوا فيه بالدعاء ، فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز . ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم . ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله « فاجتهدوا ، واحتمالها للكثرة . والذى وقع في الركوع من قوله « اغفر لى ، ليس كثيراً . فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود > وفي حديث عائشة الأول سؤال ، وهو أن لفظة ، إذا ، تقتضى الاستقبال و عدم حصول الشرط حينئذ (۱) . وقول عائشة « ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه : إذا جاء نصر الله ، يقتضى تعجيل هذا القول ، لقرب الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول الآية من النزول . و « الفتح ، أى فتح مكة . و « دخول الناس في دين الله أفواجاً ، يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى بعده الفقهاء ، وأراد بمنع الكثرة عدم الزيادة على قوله « اللهم اغفر لي، في الركوع الواحد ، وهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثيره ، ولم يرد أنه كان يقول ذلك فى بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض بقول عائشة : كان يكثر ، وأقول : لك أن تمنع قول الفقهاء إن الدعاء مكروه في الركوع مسنداً له بدعائه فيه صلى الله عليه وآله وسلم ، فان أراد إجماع الفقهاء عليه فهو مطالب بتصحيحه ، والدعاوى فيه كثيرة خالية عن البرهان منقوضة في عدة موارد بوجود خلافات لجلة العلماء بحيث يترجح بها الجزم على عدم الوثوق بنقل الاجماع ، وقول الفاكهاني لا جائز أن يراد الجواز مع الكراهية مباين لما قاله الشارح من إفادة الحديث الأولوية ، فالظاهر عدم المنع من الدعاء في الركوع كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم (۱) قوله وهو أن لفظ إذا يقتضى الاستقبال الخ ، أقول : يريد أن الأمر « بالتسبيح مرتب على حصول الشرط ، وهو مجىء نصر الله والفتح ، وعائشة رضى الله عنها قالت : إنه ما ترك هذا التسبيح الذى أمر به بعد نزول الآية ، ومعلوم أن عقب نزولها لم يكن قد حصل الشرط وإن فرض أنه كان حاصلا قبل نزولها فلا يقال فيه إذا جاء فانه قد جاء ووقع ، وقد قالت يتأول القرآن أى يجعل قوله ذلك تأويلا
الجزء 03 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.