الْأَرْضِ بَسَطَ تَوْبَهُ " فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
الكلام عليه من وجوه :
أحدها : أنه يقتضى تقديم الظهر فى أول الوقت مع الحر ، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل . فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه . لأن التقديم حينئذ يكون سنة ، والإبراد جائز . ومن قال إن الإبراد سنة ، فقد ردد بعضهم القول فى أن يكون منسوخاً ـ أعنى التقديم في شدة الحر - أو يكون على الرخصة . ويحتمل عندى أن لا يكون ثمة تعارض (٢) . لأنا إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد ، أو إلى ما زاد على الذراع . فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب ، فلا تعارض
الثاني : فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلى وبين الأرض لا تقائه بذلك حر الأرض وبردها (۳)
فيه قدر زائد على مجرد صيغة كنا نفعل ، من وجه آخر وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى من خلفه فى الصلاة كما يرى من أمامه فيكون تقريراً منه (۱) قوله « ثوبه ، الثوب لغة غير المخيط كالإزار والرداء ، وقد يطلق على المخيط كالقميص والقباء . فقوله هنا ثوبه يحتمل المخيط وغيره (۲) قوله . ويحتمل عندى أن لا يكون تعارض، أى بين أحاديث الإبراد وحديث الكتاب ، وقد سبق الشارح إلى هذ القرطي فقال : ليس في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يبرد إذ تفقد شدة الحر بعد الإبراد إلا أنها
أخف مما قبله (۳) قوله « واتقاؤه بذلك حر الأرض وبردها، أقول : ليس في الحديث بردها ، بل الذى فيه « شدة الحر ، إلا أنه لا خلاف أنه لا فرق بين الحر والبرد في جواز اتقائه ، لا دليل على أنه لا يباح له ذلك إلا للاتقاء للأمرين ، فقد ثبت أنه كان له صلى الله عليه وآله وسلم خمرة يسجد عليها لا اتقاء أحد الأمرين بل اتخاذ هذه
الخمرة سنة
الجزء 02 — ص ٥٠٧