دليل المسلمين شرح رياض الصالحين الفصل الثالث
حقوق متبادلة بين الزوج والزوجة
ما قبل الزواج
المهـــر
من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها في التملك؛ إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك، ولا يمكنها من التصرف.
الله
فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر؛ وفرض لها المهر، وجعله حقا على الرجل لها، وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منها إلا في حال الرضا والاختيار قال الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
[النساء: 4].
مجھے
معه .
أي: وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض، فإن أعطين شيئًا من المهر بعد ما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة، فخذوه سائغا لا غُصة فيه، ولا إثم مـ فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياء، أو خوفًا، أو خديعة، فلا يحل أخذه. قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينًاً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غليظاً [النساء: ٢٠-٢١].
وهذا المهر المفروض للمرأة، كما أنه يحقق هذا المعنى. فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها
بقوامة الرجل عليها.
قال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤] ، مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات، وإيجاد أسباب المودة والرحمة.
قدر المهـ
لم تجعل الشريعة حدا لقلته، ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق ولكل جهة عاداتها وتقاليدها فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر وحسب حالته، وعادات عشيرته، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه
طاقته،
الجزء 1 — ص ٣٣١