العرف الشذي شرح سنن الترمذي (ت_ محمود شاكر) — الصفحة ٥٩٦

ه - كتاب الزكاة ۱۳۱ وقد اخْتَلَفَ أهل العلم في إعْطَاءِ المؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، فَرَأَى أكثرُ أهل العلم أنْ لا يُعْطَوْا، وقالوا : إِنَّما كانوا قَوْماً على عَهْدِ النبي ، كان يَتَأَلفُهم على الإسلام حَتَّى أَسْلَمُوا، وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يُعْطَوْا اليَوْمَ مِنَ الزكاةِ على مِثْلِ هذا المعنى، وهو قولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وأَهلِ الكُوفَةِ وغَيْرِهم، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بَعْضُهُم : مَنْ كانَ اليَوْمَ على مِثْلِ حَالِ هَوْلاَءِ وَرَأَى الإمامُ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ على الإِسْلَامِ فأَعْطَاهُم ، جَازَ ذلك، وهو قَوْلُ الشَّافعي . ٣١ - بابُ : ما جَاءَ في المُتَصَدِّقِ يَرِثُ صَدَقَتَهُ بن عَطَاء، عن ٦٦٧ - حدثنا علي بن حُجْرٍ، حدثنا علي بن مُسْهِرٍ، عن عبد الله عبد الله بن بُرَيْدَةَ، عن أبيه قال : كُنْتُ جَالِساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتتهُ امْرَأَةٌ فقالت : يا رسول الله ! إني كُنْتُ تَصَدَّقْتُ على أُمِّي بِجَارِيَةٍ وإِنَّهَا مَاتَتْ ، قال : وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ». قالت : يا رسول الله ! إنها كانَ عليها صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «صُومِي عَنْهَا ». قالت : يا رسول الله ! إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَط أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قال: «نعم، حُرِّي عَنْهَا». مسألة (۳۱) باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته ، يوجب يجوز أخذها إذا أتته وراثته عند الأحناف ،وغيرهم، وفي كتبنا ضابطة أن تبدل الملك تبدل العين ولكن ليست بمطردة فإنها تتخلف في بعض الجزئيات، كما في الهداية أن المشتري إذا تصرف في بيع البيع الفاسد فالربح له غير طيب وأما البائع فيطيب له ربح الثمن، والمسألة هذه جامع الصغير، ، وقال الشيخ سعد الدين الذيري في حاشية العناية : إن هذا الخبث منحصر في التبدل بتصرف واحد وأما إذا تعد التصرف فلا خبث، وفي غصب (1) الهداية ص(٣٥٩) : أنه إذا غصب درهم وشرى به جارية فباعها بألفين ثم اشترى بألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح إلخ، فإنه بقي الخبث مع تعدد التصرف فالحاصل أن الضابطة ليست بكلية، ويمكن لأحد أن يقول : إن هذه الضابطة كلية فيما ليس فيه معاوضة وتسبب تصرف عن تصرف . ألف قوله : (صومي عنها الخ قال أحمد بن حنبل : يجوز النيابة عن الآخر في صوم النذر لا الفريضة حتى قالوا: إنه إذا مات وعليه ستون صوم نذر، فصام عنه ستون رجلاً في يوم أجزأ عنه وللشافعي قولان : القديم وهو جواز النيابة والجديد وهو عدم جوازها ورجح النووي القديم، وقال أبو حنيفة ومالك : لا . يصوم الولي عن الولي نيابة وقال المحدثون : إن الرجحان من حيث الحديث لمذهب أحمد لأن في بعض طرق الحديث تصريح صوم النذر كما في البخاري ص (٢٦٢)، ثم في بعض (1) أي في باب الغضب من كتابة الهداية .
الجزء 02 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.