النفح الشذي شرح جامع الترمذي (ت_الأنصاري وأبو رحلة واللحام) — الصفحة ٩٦٠

وقد أخذ بعض الناس من قوله عليه السلام : يغسل ذكره ؛ أن الاستنجاء . بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة ، وهي البول والغائط ، وأما النادر كالدم والمذي فلا بد فيها من الماء ، وهذا أصح القولين عند أصحابنا ، كذا قال الشيخ الدين - رحمه الله - في شرح مسلم» . محيي والمعروف أن الصحيح جواز الاقتصار على الحجر في ذلك ، وكذا نقله هو في «الروضة» . أنه وقال غيره : والانفصال عن ذلك ممكن بحمل ذلك على الاستحباب ، أو على خرج مخرج الغالب . وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء ، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لسؤال علي المقداد أن يستفتي له مع تمكنه من السؤال ، واقتصاره على خبر المقداد في ذلك وقد يمنع اقتصاره على خبر المقداد، فلعل المقداد سأل عن ذلك بحضور علي صيانة لعلي أن يكون المواجه بهذا السؤال للعذر الذي ذكره علي في ذلك ، وسمع علي الجواب عن سؤال المقداد من النبي الله شفاهاً إذ لا مانع من ذلك من غـيـر واسطة المقداد ولا غيره . وتوقيره . وفيه ما كانوا من حسن الأدب مع النبي الا الله وحفظهم لعظيم حرمته وفيه حسن العشرة مع الصهر محل علي من النبي وأما المني فقد جاءت حقيقته في قوله عليه السلام : «إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر» ، وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب المرأة ترى مثل ما ٤٧٠
الجزء 02 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.