النفح الشذي شرح جامع الترمذي (ت_الأنصاري وأبو رحلة واللحام) — الصفحة ٦٧٩

وانفصلوا له عن ذلك بما نذكره . . (1) قال أبو العباس القرطبي : وقد تخيل الشافعي في لفظ البدل العموم فتمسك به في نجاسة الأبوال ولو كان بول ما يؤكل لحمه ، وقد لا يسلم له أن جميع اسم المفرد للعموم ولو سلم ذلك فذلك إذا لم يقترن به قرينة عهد ، وقد اقترنت به هاهنا ، ولئن سلم له ذلك فدليل تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل الاس (1) للعرنيين ، وإباحة الصلاة فى مرابض الغنم ، وطوافه عليه السلام على بعير ، وفيما قاله نظر ولا ينهض شيء فيما ادعى فيه التخصيص بالتخصيص ، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب ما يؤكل لحمه بعد هذا إن شاء الله تعالى وفيه ما يدل على أن القليل من البول والكثير منه ومن سائر النجاسات سواء ؛ (۲) هذا مذهب مالك وعامة الفقهاء ؛ لم يخصصوا في شيء من ذلك إلا في اليسير من دم الحيض خاصة ، واختلف أصحاب مالك في مقدار اليسير فقيل : قدر (۳) الدرهم البغلي فدونه ، وقيل : قدر الخنصر ، وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسة يعفو عنه قياساً على العفو عن المجروحين (4) وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل من البول . (0). ورخص الكوفيون مثل رؤوس الإبر من البول . وقال مالك والشافعي وأبو ثور : يغسل (١) المفهم (١ / ٥٥٢ ) . (1) (۲) انظر المفهم ( ١ / ٥٥٢) وإكمال المعلم (١ / ١١٨) . (۳) انظر المصدرين السابقين . (٤) انظر إكمال المعلم (۱ / ۱۱۹ ) . (٥) المصدر السابق . (٦) انظر الأم (۱) / ٥٧) وكذا إكمال المعلم (١ / ١١٩) . ۱۸۹
الجزء 02 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.