وانفصلوا له عن ذلك بما نذكره .
.
(1)
قال أبو العباس القرطبي : وقد تخيل الشافعي في لفظ البدل العموم فتمسك به في نجاسة الأبوال ولو كان بول ما يؤكل لحمه ، وقد لا يسلم له أن جميع اسم المفرد للعموم ولو سلم ذلك فذلك إذا لم يقترن به قرينة عهد ، وقد اقترنت به هاهنا ، ولئن سلم له ذلك فدليل تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل
الاس
(1)
للعرنيين ، وإباحة الصلاة فى مرابض الغنم ، وطوافه عليه السلام على بعير ، وفيما
قاله نظر ولا ينهض شيء فيما ادعى فيه التخصيص بالتخصيص ، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب ما يؤكل لحمه بعد هذا إن شاء الله تعالى
وفيه ما يدل على أن القليل من البول والكثير منه ومن سائر النجاسات سواء ؛
(۲)
هذا مذهب مالك وعامة الفقهاء ؛ لم يخصصوا في شيء من ذلك إلا في اليسير من دم الحيض خاصة ، واختلف أصحاب مالك في مقدار اليسير فقيل : قدر
(۳)
الدرهم البغلي فدونه ، وقيل : قدر الخنصر ، وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسة يعفو عنه قياساً على العفو عن المجروحين
(4)
وقال الثوري : كانوا يرخصون في القليل من البول .
(0).
ورخص الكوفيون مثل رؤوس الإبر من البول .
وقال مالك والشافعي وأبو ثور : يغسل
(١) المفهم (١ / ٥٥٢ ) .
(1)
(۲) انظر المفهم ( ١ / ٥٥٢) وإكمال المعلم (١ / ١١٨) .
(۳) انظر المصدرين السابقين .
(٤) انظر إكمال المعلم (۱ / ۱۱۹ ) .
(٥) المصدر السابق .
(٦) انظر الأم (۱) / ٥٧) وكذا إكمال المعلم (١ / ١١٩) .
۱۸۹
الجزء 02 — ص ١٨٩