وصححه ، إذ هو غيره سنداً ومتناً ، وإنما كان يقول : وقد أخرج الترمذي في معناه حديثاً من رواية ابن عباس وصححه ، أو ما في معناه فيكون كالشاهد له والمتابع ، لا
أنه
(۲)
(٤)
وإلى نحو ما ذكرته يشير تصرّف العلماء من أهل الحديث هذا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه «الأحكام » : ذكر في الباب حديث عمرو الذي يقول : فيه علمي ، والذي يخطر على بالي ، ثم أتبعه بعد أن ذكر هذا الحديث ، ومن أخرجه بأن قال : وعن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث سماك ، عن عكرمة . ولو كان الخبران عنده واحداً لقال : وفي رواية لهذا الحديث وما أشبه ذلك ، وكذلك أبو محمد حيث يقول : واحتجوا بخبرين وردهما فجعل الأول حديث سماك عن عكرمة ، وردّه بسماك
(0)
والثاني : خبر عمرو عن أبي الشعثاء ، وردّه بالشك الواقع في طريقه ، ولم يجعلهما خبراً واحداً من طريقين مردودين بما ذكره فيهما .
(v)
(1)
وقال البغوي : ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو ،
فإن ثبت فهو منسوخ
(v)
(١) الجامع (١ / ٩٤) برقم
هذا (۲) وهذا من دقيق فهم ابن سيد الناس في عزو الأحاديث إلى أصحابها بألفاظها . وهو في .
على منهج وطريق أهل الحديث في استنباط الأحكام الشرعية .
(۳) كتاب الأحكام للمقدسي في ثلاث مجلدات ولم يتمه ، ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سـ أعلام النبلاء (۳۳) / (۱۲۸) رقم ۹۷ ، وهو غير الأحاديث المختارة . (٤) عمرو هو ابن دينار .
(٥) المحلى (١ / ٢١٤) برقم ١٥١ طبعة أحمد محمد شاكر .
(٦) شرح السنة (۲ / ۲۸ ط المكتب الإسلامي . (۷) شرح السنة وإن بدل فإن .
(۸) شرح السنة (۲ / ۲۸) ط المكتب الإسلامي .
سير
٦٤
الجزء 02 — ص ٦٤