فقيل : المأمورون بذلك المحدثون خاصة كأنه تعالى قال : إذا قمتم إلى الصلاة
وقد أحدثتم وإلى هذا ذهب الشافعي
(۱)
وقيل : المأمورون بذلك القائمون من النوم ، والمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة وقد
(۲)
نمتم ، وهو مذهب زيد بن أسلم وأهل المدينة
وقد اختلف العلماء في النوم هل هو حدث أو سبب للحدث ، كما يأتي في
باب الوضوء من النوم إن شاء الله تعالى .
والذين ذهبوا إلى أن الأمر بالوضوء عام لمن أحدث ، ولمن لم يحدث اختلفوا هل ذلك الأمر محمول على الإيجاب أو الندب
(٤)
فذهب جماعة إلى أنه أمر ندب ، فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصلاة ، وهو على وضوء ، وأوجبوه على من قام إلى الصلاة وهو على غير وضوء ، بدليل من خارج ، وذهب جماعة إلى أنّ الأمر في الآية أمر إيجاب ، وقالوا : فيجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء محدثاً كان أو غير محدث .
ثم اختلف هؤلاء هل ذلك الأمر محكم أو منسوخ ، فذهب جماعة إلى أنه
(0)
محكم ، وأوجبوا الوضوء على كل قائم إلى الصلاة . يحكى ذلك عن ابن سيرين ،
(1) أحكام القرآن للشافعي (٤٥) وانظر الأم (١ / ١٠ - ١١) .
(۲) تفسير ابن جرير (١٠ / (۱۲) والأثر رواه مالك في الموطأ (۱ / ۲۱) برقم ١٠
(۳) وبه
قال داود الظاهري ، انظر نيل المرام (٢ / ٤٤٣) .
(٤) وبه قال جمهور أهل العلم ، انظر نيل المرام (٢ / ٤٤٦ ) وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره
(19/1+)
(٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۰ (۱۳) برقم ۱۱۳۲٤ وإسناده ضعيف ابن سيرين لم يرو عن أحد من الخلفاء الراشدين الأربعة ولم يدرك أحداً منهم .
۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢