النفح الشذي شرح جامع الترمذي (ت_الأنصاري وأبو رحلة واللحام) — الصفحة ٤٣٨

الأمر ، في قوله : فاغسلوا وجوهكم ﴾ ، فوجب أن لا يمنع من الإجزاء ، فإن قيل : الأوامر تقتضي الفور . قيل : فيه بين أصحابنا خلاف . وروى نافع عن ابن عمر : أنه توضأ في منزله ، وفي رجليه خفاف ، فلم يمسح عليهما ، حتى خرج إلى المسجد ، فحضرت جنازة ، فدعا بماء ، فمسح على خفيه ، وذلك بالمدينة فلم ينكر عليه أحد . ولأنه تفريق في تطهير ، فجاز كالتفريق اليسير . ولأن كل عبادة جاز فيها التفريق اليسير ، جاز الكثير ، كالحج طرداً والصلاة (1) عكساً ، هذا عن أبي الحسن الماوردي . وقد استدل بعض أهل العلم ، على جواز التفريق ، بحديث رواه من طريق حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي سلمة وهو ابن عبدالرحمن بن عوف، عن عائشة ؛ قالت : كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ، بدأ فيغسل يديه ثلاثاً ، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره ، فيغسل فرجه حتى ينقيه ، ثم يغسل يديه غسلاً حسناً ، ثم يمضمض ثلاثاً ، ثلاثاً ، ويغسل وجهه ثلاثاً ، ويغسل ذراعيه ثم يصب على رأسه ثم يستنشق ثلاثاً ، ثلاثاً ، ثم يغسل جسده غسلاً ، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه ) . (۳) قال : إذا جاز أن يجعل بين وضوءه ، وغسله ، وبين تمام ذلك بغسل رجليه ، مهلة خروجه عن مغتسله ، فالتفريق جائز . (4) وذهب عبدالعزيز بن أبي سلمة إلى أن الموالاة فرض ؛ قال أبو محمد (۱) الحاوي الكبير (١ / ١٣٦ - ١٣٧) . (۲) رواه أحمد في مسنده (٦ / ٩٦) . (۳) لم أقف على اسم القائل . (٤) سبقت ترجمته . ٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.