الأمر ، في قوله : فاغسلوا وجوهكم ﴾ ، فوجب أن لا يمنع من الإجزاء ، فإن قيل :
الأوامر تقتضي الفور .
قيل : فيه بين أصحابنا خلاف .
وروى نافع عن ابن عمر : أنه توضأ في منزله ، وفي رجليه خفاف ، فلم يمسح
عليهما ، حتى خرج إلى المسجد ، فحضرت جنازة ، فدعا بماء ، فمسح على خفيه ، وذلك بالمدينة فلم ينكر عليه أحد .
ولأنه تفريق في تطهير ، فجاز كالتفريق اليسير .
ولأن كل عبادة جاز فيها التفريق اليسير ، جاز الكثير ، كالحج طرداً والصلاة
(1)
عكساً ، هذا عن أبي الحسن الماوردي . وقد استدل بعض أهل العلم ، على جواز التفريق ، بحديث رواه من طريق حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي سلمة وهو ابن عبدالرحمن بن عوف، عن عائشة ؛ قالت : كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ، بدأ فيغسل يديه ثلاثاً ، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره ، فيغسل فرجه حتى ينقيه ، ثم يغسل يديه غسلاً حسناً ، ثم يمضمض ثلاثاً ، ثلاثاً ، ويغسل وجهه ثلاثاً ، ويغسل ذراعيه ثم يصب على رأسه
ثم يستنشق
ثلاثاً ،
ثلاثاً ، ثم يغسل جسده غسلاً ، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه )
.
(۳)
قال : إذا جاز أن يجعل بين وضوءه ، وغسله ، وبين تمام ذلك بغسل رجليه ،
مهلة خروجه عن مغتسله ، فالتفريق جائز .
(4)
وذهب عبدالعزيز بن أبي سلمة إلى أن الموالاة فرض ؛ قال أبو محمد
(۱) الحاوي الكبير (١ / ١٣٦ - ١٣٧) . (۲) رواه أحمد في مسنده (٦ / ٩٦) . (۳) لم أقف على اسم القائل .
(٤) سبقت ترجمته .
٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧