وتقديره لا يعرف الشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في السورة .
وقال الغزالي في آخر كلامه : الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنية
فإن الدلالة وإن كانت معارضة فجانب الشافعي فيها أرجح وأغلب .
والجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر من وجهين :
الأول : إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر .
الثاني : أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآناً على سبيل القطع ، فأما ما ثبت قرآناً على سبيل الحكم فلا ، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح
سبق .
وأما الجواب عن حديث : (قسمت الصلاة فمن وجوه :
أحدهما : أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها
كما
الثاني : أن يقال : معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين
فحينئذ تكون القسمة
6
الثالث : أن يقال المقسوم يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة واحترز بالكاملة عن قوله : وقيل الحمد لله رب العالمين ) وعن قوله : وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين ) .
وأما البسملة فغير مختصة
الرابع
: لعله قاله قبل نزول البسملة
الخامس : قد ورد للبسملة في القسمة ذكر عند الدارقطني والبيهقي في
حديث نصه فإذا قال العبد : الله الرحمن الرحيم يقول
لكن في إسناده ضعف
بسم
الله
: ذكرني عبدي .
۳۲۸
الجزء 04 — ص ٣٢٨