النفح الشذي شرح جامع الترمذي (ت_الأنصاري وأبو رحلة واللحام) — الصفحة ١٨١٥

وتقديره لا يعرف الشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في السورة . وقال الغزالي في آخر كلامه : الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنية فإن الدلالة وإن كانت معارضة فجانب الشافعي فيها أرجح وأغلب . والجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر من وجهين : الأول : إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر . الثاني : أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآناً على سبيل القطع ، فأما ما ثبت قرآناً على سبيل الحكم فلا ، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح سبق . وأما الجواب عن حديث : (قسمت الصلاة فمن وجوه : أحدهما : أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها كما الثاني : أن يقال : معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة 6 الثالث : أن يقال المقسوم يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة واحترز بالكاملة عن قوله : وقيل الحمد لله رب العالمين ) وعن قوله : وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) . وأما البسملة فغير مختصة الرابع : لعله قاله قبل نزول البسملة الخامس : قد ورد للبسملة في القسمة ذكر عند الدارقطني والبيهقي في حديث نصه فإذا قال العبد : الله الرحمن الرحيم يقول لكن في إسناده ضعف بسم الله : ذكرني عبدي . ۳۲۸
الجزء 04 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.