قال أبو محمد : لو أجزأت ابن عمر صلاته في بيته لما قطعها
وعن أبي هريرة : لأن تمتليء : أذنا ابن آدم رصاصاً مذاباً خير له من أن يسمع
المنادي فلا يجيبه
وعن عائشة : من سمع النداء فلم يأته فلم يُرد خيراً ولم يُرَد به . بـ وعن علي بن أبي طالب : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
فقيل له : ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع الأذان .
وعن ابن عباس : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ، وقد تقدم عنه مرفوعاً .
وعن عطاء : لا رخصة له في ذلك
وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف .
فلما اختلفت ألفاظ المروي في هذا الباب كما سبق ، ففي حديث أبي هريرة : (لا يشهدون الصلاة وفي حديث ابن مسعود : (صلاة الجمعة) اقتضى رأي من لم يرى الجماعة فرض عين تقييد مطلق حديث أبي هريرة في الصلاة بحديث ابن مسعود في صلاة الجمعة ، نظراً إلى أن ذلك كله حديث واحد حمل فيه المطلق على
المقيد.
فقال خصمه : بل هما حديثان أحدهما عند ابن مسعود في الجمعة ، والآخر
عند أبي هريرة في الصلوات مطلقاً .
ولما لم يقم على الأول دليل كان القول بالثاني أولى لأنه قد روي عن أبي هريرة أنها العشاء ، وروي عنه أنها : العشاء أو الفجر ، فلم يبق فيه إطلاق يقبل
١٧٦
الجزء 04 — ص ١٧٦