تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - آل بسام - ت البسام - ط الميمان 1-2 — الصفحة ٧٩٣

ما يستفاد من الحديث باب الربا والصرف ۱ - النهي عَنْ بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، سواء أكانت مضروبة، أم غير مضروبة أم ،مختلفة ما لم تكن متماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن، وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد. ۲ - النهي عَنْ ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد. ٣ - التماثل والتقابض بمجلس العقد مشروط بين جميع الأموال الربوية، ويأتي بيان ما يجمعها إن شاء الله. ٤ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين ويجعل سلفًا على حرير هذا هو عين الربا الَّذِي أنزل فيه القرآن وذكر أنه لا يستحق إلا ما أعطاهم أو نظيره، أما الزيادة فلا يستحق شيئًا منها. أما ما قبضه بتأول فيعفى عنه. وأما ما بقي في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ۲۷۸] اختلاف العلماء: أجمع العلماء على تحريم التفاضل والنساء في جنس واحد من الأجناس، الَّتِي نص عليها حديث عبادة بن الصامت :قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ (۱). رواه مسلم. فهو نص في منع التفاضل في الجنس الواحد من هذه الأعيان المذكورة. (1) رواه مسلم (١٥٨٧) ۸۹
02_tasua — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.