وقد
جمع
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام
العلماء بينها، فَقَالَ ابن عبد البر : قدم الشاة إشارة إلى ترجيح
الترتيب، لا إِلَى إيجابه. وَقَالَ النووي: قصد بسؤاله عن الشاة، أن يخبره إن كان عنده شاة، فهو مخير بين الثلاثة، لا أنه لا يجزئ مع وجودها غيرها. وَقَالَ بعضهم : إنه أفتاه في الشاة اجتهادًا، وبعد ذلك نزلت الآية في التخيير بين الثلاثة. ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: «أَتَجِدُ شَاءٌ؟. قُلْتُ : لَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة ) (۱) والأحاديث الواردة في هذا المعنى وردت من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عَنْ كعب بن عجرة، ومن طريق عبد معقل، عَنْ كعب أيضًا. وما روي من طريق عبد الرحمن موافق لمعنى الآية، من إفادة التخيير بين الثلاثة وما ورد من طريق عبد الله بن معقل، ، يفيد الترتيب؛ ولهذا فإن ابن حزم حكم على رواية عبد الله ،بالاضطراب، وَقَالَ فِي طريق عبد الرحمن : هذا أكمل الأحاديث وأبينها.
الله
بن
والذي أرى أن ما ذهب إليه أبو محمد هو أحسن جمع؛ لأن القصة واحدة. فلا يمكن أن يقع فيها إلا صفة واحدة، فلا يمكن الجمع إلَّا بهذا؛ ولذا قَالَ ابن حجر : وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَانْسِكْ شَاةً، وَإِنْ شِئْتَ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَطْعِمْ (٢) . ورواية مالك في الموطأ : «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَاً (۳) والله أعلم.
(1) رواه مسلم (۱۲۰۱) وابن ماجه (۳۰۷۹)، وأحمد (١٧٦٤٣)
(۲) رواه أبو داود برقم (١٨٥٧)
(۳) ورواه النسائي (٢٨٥١)، وأبو داود (١٨٦٠)
٥٩٦
01_tasua — ص ٥٩٦