اختلاف العلماء:
باب حد السرقة
اختلف العلماء في قدر النصاب الَّذِي تقطع فيه يد السارق.
فذهب الظاهرية إلى أنه في القليل والكثير، مستدلين بقول الله تعالى : وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸]، وهي مطلقة في سرقة القليل
والكثير.
وبما أخرجه البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (۱).
6
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بد في القطع من نصاب السرقة، مستدلين بالأحاديث الصحيحة في تحديد النصاب وأجابوا عَنْ أدلة الظاهرية بأن الآية مطلقة في جنس المسروق ،وقدره والحديث بيان لها وأما حديث البيضة والحبل فالمراد بذلك بيان سخف وضعف عقل السارق وخساسته ودناءته، فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة. فهذا التعبير نوع من أنواع البلاغة فيه التنفير والتبشيع، وتصوير عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة.
ثم اختلف الجمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه على أقوال كثيرة، نذكر منها القوي فذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عَرَضُ تبلغ قيمته أحدهما. وذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهباً ، أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض، وبه قال كثير من العلماء، منهم عائشة، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، والليث، وأبو ثور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة أو ما يعادلها من ذهب أو عروض.
(۱) رواه البخاري (٦٧٨٣) ، ومسلم (١٦٨٧) ، والنسائي (٤٨٧٣) ، وابن ماجه (٢٥٨٣)، وأحمد (۷۳۸۸)
٣٦٥
02_tasua — ص ٣٦٥