فتح العلام شرح عمدة الأحكام
الحديث الثاني والسبعون بعد المائتين:
٨٥٥
عن أبي المنهال قال: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ مِنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بِنَ أَرْقَم عَن الصَّرْفِ فَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ : ((نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا.
رواه البخاري (۲۱۸۰) (۲۱۸۱) البيوع، ومسلم (١٥٨٩)
(۸۷) المساقاة.
قال ابن دقيق العيد في الحديث دليل على التواضع، والاعتراف بحقوق الأكابر ، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه - وهو الذهب بالورق - لاجتماعها في علة واحدة وهي النقدية، وكذلك الأجناس الأربعة - أعني البر وما ذكر معه - باجتماعهما في علة أخرى، فلا يباع بعضهما ببعض نسيئة، والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران، أحدهما: التناجز في البيع، أعني أن لا يكون مؤجلا والثاني: التقابض في المجلس، وهو الذي يؤخذ من قوله: ((يَدًا بيد)) (۱). وقال ابن الملقن في أحكام الحديث: الأول: السؤال عن العلم من أهله، والتورع عن الفتيا، إذا وجد من يقوم بها، وقد جاء أن المسألة كانت تعرض على عشرين ومائة من
الصحابة فيتراجعونها بينهم. الثاني: الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، والتواضع لهم، وإنما يعترف بالفضل لأهل الفضل أولو الفضل، والاعتراف والتواضع من النعم الجليلة، ويكفي في التواضع أنه ضد الكبر، وقد قال عليه الصلاة (1) إحكام الأحكام (٤ / ١١٥).
ص ٨٥٥