فتح العلام شرح عمدة الأحكام 01-02 غيرملون — الصفحة ٦٧٩

فتح العلام شرح عمدة الأحكام ٦٧٩ وقال ابن دقيق العيد فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين، وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا، وقيل في تأويل الحديث: إن القتال كان جائزا له الله في مكة، فلو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه. وهذا التأويل يضعفه قوله - عليه الصلاة والسلام - ((فَإِنْ أَحَدٌ خصَ بِقِتَالِ رَسُولِ الله )) ، فإنه يقتضي وجود قتال منه ظاهرا، وأيضًا السِّيَر دلت على وقوع القتال، وقوله - عليه الصلاة والسلام - ((مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ))، إلى غيره من الأمان المعلـق عــلى أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضًا. قوله : ((فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الغَائِبَ)) فيه تصريح بنقل العلم، وإشاعة السنن والأحكام (۱). وقال أيضًا: وقول عمرو: أنا أعلم منك بذلك يـا أبـا شـريـح .. إلخ. هو كلامه، ولم يسنده إلى رواية. وقوله: (( لا يُعِيذُ عَاصِيّا )) ؛ أي: لا يعصمه، وقوله: ((وَلَا فَارا بِخَرِبَةٍ قد فسرها المصنف، ويقال فيها بضم الخاء وأصلها سرقة الإبل كما قال، وتطلق على كل خيانة، وفي صحيح البخاري ((أنها البلية)) الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد وعن الخليل أنه قال: هي في الأرض، وقيل: هي العيب(٢). وقال الصنعاني: واعلم أنه قال ابن حزم على قوله: ((أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ)) لا كرامة للطيم الشيطان أن يكون أعلم من صاحب رسول الله (١) الإحكام (٥٠٢/٣). (۲) إحكام الأحكام (٥٠٣/٣ ) .
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.