فتح العلام شرح عمدة الأحكام 01-02 غيرملون — الصفحة ٦٥٦

فتح العلام شرح عمدة الأحكام قال ابن دقيق العيد : وقوله ههنا ((وقت)) يحتمل أن يراد به التحديد ؛ أي: حَدَّ هذه المواضع للإحرام، ويحتمل أن يراد بذلك تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة، ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام، أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرمًا. وقال النووي وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة، ثم قال مالك، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ، والجمهور: هي واجبة، لــو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه ،دم ، وصح حجه، وقال عطاء والنخعي: لا شيء عليه، وقال سعيد بن جبير : لا يصح حجه. وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم كما ذكرنا . قال أصحابنا : فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم، وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر، وأمـا مـن لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام. لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، وسواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب، وحشاش، وصياد، ونحوهم، أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما. أما من مرَّ بالميقات غير مريد دخول الحرم، بل لحاجة دونَه، ثم بدا له أن يحرم، فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم. وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا عليه، ولا يكلف الرجوع إلى الميقات هذا مذهبنا ومذهب الجماهير دم وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات (۱). المواقيت المكانية: (۱) شرح النووي (۱۱۸/۸).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.